أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم دعم مالي للمغرب بقيمة 3.7 مليار درهم (ما يعادل 348 مليون يورو) لدعم تنفيذ السياسة الوطنية للماء. يأتي هذا البرنامج الطموح في إطار مقاربة “فريق أوروبا” التي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في دعم الأولويات الوطنية المغربية.
يتكون هذا التمويل من منح مباشرة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 48 مليون يورو، بالإضافة إلى قروض ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني. يهدف البرنامج إلى تحسين إدارة الموارد المائية في المغرب وتعزيز الأمن المائي في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
يركز الدعم على عدة محاور رئيسية، من بينها تحسين البنية التحتية لتوزيع المياه، ودعم مشاريع تحلية مياه البحر، وتطوير أنظمة الري الحديثة في القطاع الزراعي. كما يشمل البرنامج تدابير لترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها في المناطق الحضرية والريفية.
أكد المسؤولون الأوروبيون أن هذا الدعم يأتي في سياق الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تشمل مجالات متعددة منها البيئة والتنمية المستدامة. وأشاروا إلى أن البرنامج سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمياه في المملكة.
من جانبه، رحب الجانب المغربي بهذا الدعم، معتبراً أنه خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي الوطني. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المملكة ضغوطاً متزايدة على مواردها المائية بسبب الجفاف وتزايد الطلب على المياه لأغراض الزراعة والصناعة والشرب.
يذكر أن المغرب أطلق في السنوات الأخيرة استراتيجية وطنية للماء تهدف إلى تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتعزيز استخدام المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة. تشير التقديرات الحكومية إلى أن الاستثمارات المطلوبة في قطاع المياه تتجاوز 100 مليار درهم خلال العقد المقبل.
من المتوقع أن يسهم هذا الدعم الأوروبي في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المائية الكبرى، خاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه. كما سيساعد في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة آثار التغير المناخي التي تهدد الموارد المائية في منطقة شمال أفريقيا.
التعليقات (0)
اترك تعليقك