هيئة المحامين بالمغرب تعلن إضرابًا وطنيًا جديدًا من 15 إلى 21 يونيو

أعلنت هيئة المحامين بالمغرب، إضرابًا وطنيًا كاملاً عن العمل يمتد من الاثنين 15 يونيو إلى الأحد 21 يونيو، وذلك بعد اجتماع عُقد الأربعاء في الرباط.

جاء القرار خلال اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي ناقش تطورات المطالب المهنية المتعلقة بقطاع العدالة.

ويشمل الإضراب وقفًا تامًا لكل الخدمات القانونية والقضائية التي يقدمها المحامون، بما في ذلك الحضور أمام المحاكم والموافقة على التوكيلات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التصعيد النقابي الذي يتبناه المحامون للمطالبة بإصلاحات تشمل تسريع وتيرة تحسين ظروف العمل ورفع المكانة القانونية للمهنة.

وكانت جمعية هيئات المحامين قد دعت في بيانات سابقة إلى ضرورة تعديل القوانين المنظمة للمهنة، لا سيما فيما يتعلق بالأجور والحصانة القضائية وحقوق الدفاع.

ويُعتبر هذا الإضراب أحدث حلقة في سلسلة تحركات احتجاجية ينظمها المحامون منذ أشهر، في محاولة للضغط على السلطات التنفيذية والتشريعية لتلبية مطالبهم.

وأكد المكتب أن الإضراب سيكون مكثفًا وشاملًا، ما يعني توقف جميع النشاطات المهنية المعهودة للمحامين داخل المحاكم ولدى الإدارات العمومية.

ودعا البيان الصادر عن المكتب كل المحامين المنتمين إلى مختلف هيئات المحامين في المدن المغربية إلى الالتزام بالإضراب دون استثناء، مع استمرار تقديم الخدمات الطارئة للحالات الاستثنائية وفق ما يحدده القوانين المنظمة.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يتصاعد فيه التوتر بين نقابة المحامين ووزارة العدل حول بعض القضايا المتعلقة بتطبيق مدونة الأخلاقيات وسيرورة المحاكم.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة العدل على الإضراب المعلن، غير أن مصادر مطلعة رجحت أن تدعو الوزارة إلى حوار قريب لمناقشة المطالب المقدمة.

وسيؤدي هذا الإضراب المرتقب إلى تعطيل جلسات المحاكم في مختلف درجات التقاضي، مما قد يُؤخر نظر عشرات القضايا المدنية والجنائية والتجارية.

ويتوقع مراقبون أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيدًا من التصعيد إذا لم تستجب الجهات المعنية للمطالب التي تقدمت بها الجمعية، وذلك من خلال توسيع نطاق الإضراب أو اللجوء إلى وسائل نضالية أخرى.

وتُعد جمعية هيئات المحامين بالمغرب الممثل الرسمي لمهنة المحاماة، وتضم في عضويتها جميع هيئات المحامين المنتشرة عبر المدن المغربية.

ومن المقرر أن تعلن الجمعية خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل إضافية بخصوص سير الإضراب والخطوات التالية المحتملة في حال عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات.