درعة تافيلالت: تراجع إنشاء الشركات يعاكسه ارتفاع القيمة المضافة والتوظيف

اقتصاد جهة درعة تافيلالت: انخفاض في عدد الشركات الجديدة وزيادة في الإنتاجية

شهدت جهة درعة تافيلالت في عام 2024 تبايناً واضحاً في أدائها الاقتصادي، حيث انخفض عدد الشركات المنشأة حديثاً بشكل ملحوظ، لكن المؤشرات الاقتصادية الأساسية أظهرت تحسناً ملحوظاً في الإنتاجية والثروة المنتجة. وفقاً لتقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بلغ عدد الشركات الجديدة (الأشخاص المعنويين) 1.112 شركة، بانخفاض قدره 33.1% مقارنة بعام 2023. وبإضافة الأشخاص الذاتيين، بلغ إجمالي المنشآت الجديدة 2.117 منشأة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 22.6%.

على الجانب الآخر، حققت الشركات القائمة أداءً اقتصادياً قوياً، حيث ارتفع رقم معاملاتها التراكمي إلى 11.7 مليار درهم، بزيادة 13.6% عن العام السابق. كما ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 18.9% لتصل إلى 1.4 مليار درهم، مما يعكس متانة النسيج الإنتاجي بالجهة رغم تباطؤ وتيرة إنشاء الشركات الجديدة. ويعزى هذا الأداء إلى تحسن كفاءة الشركات القائمة وتوسع أنشطتها.

التوظيف والهيكل القطاعي في اقتصاد جهة درعة تافيلالت

لم يقتصر التحسن على الجانب المالي، بل امتد ليشمل سوق العمل، حيث أعلنت الشركات بالجهة عن توظيف 68.533 أجيراً لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بزيادة 2.7% مقارنة بعام 2023. وتبلغ نسبة النساء بين الأجراء 17.5%، بينما تظل 97.7% من الشركات صغيرة جداً، برقم معاملات أقل من 10 ملايين درهم. وتبرز ورزازات كقطب اقتصادي رئيسي، حيث تستحوذ على 39.6% من الشركات النشطة، وتنتج نحو 40% من رقم المعاملات الجهوي، وتضم 31.5% من الأجراء. كما تستقبل ورزازات والرشيدية معاً ما يقرب من ثلثي الشركات الجديدة المنشأة في 2024.

قطاعا البناء والتجارة يظلان العمود الفقري للنسيج المقاولاتي بالجهة، حيث يستأثران بأكثر من 57% من الشركات. ويبرز قطاع البناء كأكبر مساهم في رقم المعاملات والقيمة المضافة، بنسب 44.4% و55.3% على التوالي. ومع ذلك، يحذر التقرير من بعض المؤشرات السلبية، مثل تراجع الصادرات بنسبة 35.2% لتصل إلى 81 مليون درهم، وارتفاع عدد الشركات قيد التصفية بنسبة 5.4% ليصل إلى 254 شركة، معظمها في قطاعي البناء والتجارة.

خلاصة: مرونة اقتصادية رغم التحديات

في المجمل، تضم جهة درعة تافيلالت 9.918 شركة (شخص معنوي) نشطة. ورغم تباطؤ تجديد النسيج المقاولاتي، فإن مؤشرات رقم المعاملات والقيمة المضافة والتوظيف تشهد على قدرة الشركات القائمة على تعزيز نشاطها ومساهمتها في الاقتصاد الجهوي. لمزيد من المعلومات حول الاقتصاد المغربي، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب. كما يمكنكم الاطلاع على تعريف القيمة المضافة على ويكيبيديا.