علاقة ترامب بقضية إبستين: اتهامات جديدة تشعل السباق الانتخابي الأمريكي

علاقة ترامب بقضية إبستين: اتهامات جديدة تشعل السباق الانتخابي الأمريكي

مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية الأمريكية المقررة في الثامن من نوفمبر، عادت علاقة ترامب بقضية إبستين إلى صدارة المشهد السياسي، بعد أن تقدم نواب ديمقراطيون في لجنة القضاء بمجلس النواب بطلب رسمي لتعيين مدعٍ خاص للتحقيق في الروابط التاريخية بين الرئيس السابق والملياردير جيفري إبستين. الطلب الذي قُدم يوم الاثنين 26 أكتوبر، يستند إلى تقرير جديد يضم شهادات إحدى عشرة امرأة، خمس منهن يتهمن ترامب مباشرة بالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، في حضور أو بمشاركة إبستين. ورغم خطورة الاتهامات، يؤكد الديمقراطيون أنهم يدركون محدودية فرص نجاح المبادرة، نظراً لأن تعيين المدعي الخاص من صلاحيات وزير العدل تود بلانش، المحامي الشخصي السابق لترامب.

خلفية الاتهامات وتفاصيل التقرير المثير للجدل

التقرير الذي نشرته اللجنة الديمقراطية استند إلى مقابلات مطولة مع الضحايا المزعومات، حيث تروي خمس منهن وقائع اعتداءات جنسية وقعت في مناسبات مختلفة، بعضها في ممتلكات إبستين بفلوريدا ونيويورك. وتؤكد الشهادات أن ترامب كان على علم تام بطبيعة الأنشطة التي كان يمارسها إبستين، خلافاً لما صرح به الأخير مراراً. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتهامات لا تشكل دليلاً قاطعاً على الإدانة، إذ لم تصدر أي أحكام قضائية بشأنها، كما أن فريق ترامب القانوني يصر على براءة موكله.

في هذا السياق، صرح النائب جيمي راسكين، كبير الديمقراطيين في لجنة القضاء، بأن وزارة العدل “تتستر على الجرائم لحماية الرئيس”، مطالباً بضرورة تعيين مدعٍ مستقل لتجنب تضارب المصالح. لكن وزارة العدل لم تصدر تعليقاً فورياً على هذه الاتهامات.

رد البيت الأبيض: اتهامات “سخيفة” وحملة تشويه

لم يتأخر البيت الأبيض في الرد، حيث وصف ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات، الاتهامات بأنها “هراء كامل”، متّهماً الديمقراطيين والإعلام بافتعال الأزمات قبل كل استحقاق انتخابي. وأضاف تشيونغ عبر منصة إكس أن “الشعب الأمريكي لم يعد ساذجاً ليردّد هذه المزاعم المتكررة”.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها التاريخية، مما يزيد من حدة الاستقطاب السياسي. ووفقاً لمصادر إعلامية أمريكية، خصص الديمقراطيون أكثر من 35 مليون دولار لحملات إعلانية تركز على قضية إبستين، في محاولة لاستمالة الناخبين المستقلين.

تأثير القضية على قاعدة ترامب الانتخابية

تشكل قضية إبستين جرحاً نازفاً بالنسبة لترامب، خاصة داخل قاعدته الشعبية “ماغا”، حيث لا تزال نظريات المؤامرة حول ملابسات وفاة إبستين في زنزانته عام 2019 تلقي بظلالها. ويجد بعض أنصار ترامب أنفسهم في موقف حرج بين الولاء للرئيس والرغبة في معرفة الحقيقة الكاملة. وقد استغل الديمقراطيون هذا التصدع لتوجيه رسائلهم الانتخابية.

من جهة أخرى، يرى محللون أن القضية قد تحرك الناخبين الشباب والنساء، وهي فئات حاسمة في الانتخابات النصفية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تكفي هذه الاتهامات لإحداث تحول سياسي؟ الإجابة تعتمد على تطور التحقيقات ومدى تأثيرها على الرأي العام في الأيام المتبقية.

ملفات إبستين: شفافية مزعومة وانتقادات متواصلة

في 30 يناير الماضي، نشرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المرتبطة بقضية إبستين، مؤكدة أنها أوفت بالتزاماتها بموجب قانون أقره الكونغرس في نوفمبر الماضي. غير أن نواباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي انتقدوا استمرار حجب أجزاء كبيرة من الوثائق، مطالبين بمزيد من الشفافية.

يُذكر أن الكشف عن علاقات إبستين بشخصيات بارزة قد أثار موجات من التحقيقات والاستقالات، لا سيما في أوروبا. ومن المهم التذكير بأن مجرد ذكر اسم شخص في ملفات إبستين لا يعني بالضرورة تورطه في جرائم، إذ يجب تقييم كل حالة على حدة. للمزيد حول القضية، يمكن الرجوع إلى صفحة جيفري إبستين على ويكيبيديا.

تحليل: لماذا تعود قضية إبستين في كل انتخابات؟

يرى مراقبون أن قضية إبستين تحولت إلى سلاح انتخابي متبادل، يستخدمه الديمقراطيون لكشف تناقضات ترامب، بينما يستخدمه الجمهوريون للتشكيك في مصداقية خصومهم. ومع ذلك، فإن التكرار الممل لهذه الاتهامات قد يضعف تأثيرها بمرور الوقت، ما لم تظهر أدلة جديدة قاطعة.

في النهاية، تبقى علاقة ترامب بقضية إبستين ملفاً مفتوحاً على احتمالات كثيرة، قد تحدد ملامح المشهد السياسي الأمريكي ليس فقط في الانتخابات النصفية، بل أيضاً في السباق الرئاسي المقبل. وللاطلاع على تغطية شاملة للأحداث الوطنية والدولية، تابعوا الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.