وهبي: عبد النباوي يرفض استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم
في تطور جديد للجدل المثار حول استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء المغربي، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، يرفض بشكل قاطع استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل المسؤولين القضائيين في المحاكم. جاء هذا التوضيح خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمجلس النواب، حيث سعى وهبي إلى تصحيح التباس سببه تصريحاته السابقة حول استخدام القضاة والمحامين لـ”شات جي بي تي” في تحرير المذكرات وإصدار الأحكام.
وأوضح الوزير أن تصريحاته الأسبوع الماضي لم تكن تقصد المغرب بشكل خاص، بل كانت تتحدث عن السياق الدولي بشكل عام، مشيرا إلى أنه يتابع عن كثب مستجدات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على الممارسة القانونية في دول مثل بلجيكا وغيرها. وأضاف أنه يطلع على الإجراءات التأديبية المتخذة ضد مسؤولين قضائيين يضبطون متلبسين باستخدام الذكاء الاصطناعي في مهامهم، مؤكدا أن “هناك محامين وقضاة يعاقبون” بعد اكتشاف نسب استخدام الذكاء الاصطناعي في مذكراتهم.
وفي هذا السياق، شدد وهبي على أن “العمل القضائي إنساني في الأول والأخير”، معتبرا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم يثير إشكالات تتعلق بالعدالة الإنسانية والمسؤولية القانونية. ويأتي هذا الموقف متوافقا مع توجه الرئيس المنتدب عبد النباوي الذي يرفض بدوره استعمال الذكاء الاصطناعي من لدن القضاة، مما يعكس حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحفاظ على الطابع الإنساني للقضاء.
خلفيات الجدل حول الذكاء الاصطناعي في القضاء المغربي
تعود جذور هذا الجدل إلى تصريحات سابقة لوزير العدل أمام مجلس النواب، حيث أشار إلى إمكانية استخدام المحامين والقضاة لـ”شات جي بي تي” في تحرير المذكرات وإصدار الأحكام، مما أثار موجة من النقاشات حول مدى ملاءمة هذه التقنية مع طبيعة العمل القضائي. وقد سارع وهبي إلى توضيح أن تلك التصريحات أسيء فهمها، مؤكدا أنه كان يتحدث عن تجارب دولية وليس عن واقع القضاء المغربي.
ويرى مراقبون أن هذا التوضيح يعكس حساسية الموضوع في المغرب، حيث يسعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى الحفاظ على استقلالية القضاء وسيادة القانون، مع الانفتاح الحذر على التكنولوجيا. وفي هذا الإطار، يمكن الاطلاع على مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة لفهم أعمق للتحديات التي يطرحها.
وفي سياق متصل، أشار وزير العدل إلى أنه يجمع الأحكام الصادرة في هذا الموضوع من بلجيكا ودول أخرى، ويقف على الإجراءات التأديبية المتخذة، مما يدل على أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي في القضاء ليس حكرا على المغرب، بل هو قضية عالمية تبحث عن توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية حقوق الإنسان.
تأثير رفض الذكاء الاصطناعي على استقلالية القضاء
يرى خبراء قانونيون أن رفض استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم يعزز من استقلالية القضاء ويحمي حقوق المتقاضين، خاصة في ظل المخاطر التي قد تنجم عن الاعتماد على أنظمة غير شفافة. فالقاضي البشري قادر على فهم الظروف الإنسانية والنفسية والاجتماعية للأطراف، بينما قد يتعامل الذكاء الاصطناعي مع القضية كأرقام وبيانات فقط، مما قد يؤدي إلى إصدار أحكام غير عادلة.
كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير المذكرات أو إصدار الأحكام يثير إشكالات تتعلق بخصوصية البيانات، حيث تحتوي ملفات المحاكم على أسرار شخصية وطبية وعائلية ومالية. واستخدام هذه المعلومات في أنظمة الذكاء الاصطناعي قد يعرضها للتسريب أو الاستخدام غير المصرح به، مما يشكل انتهاكا خطيرا للخصوصية.
وفي هذا الصدد، يمكن الرجوع إلى الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب لمتابعة آخر المستجدات حول هذا الموضوع وغيره من القضايا الوطنية.
قضايا أخرى: أموال الموثقين وتزوير التنازلات
لم يقتصر حديث وزير العدل على الذكاء الاصطناعي، بل تطرق إلى ملفات أخرى مهمة، منها أموال الموثقين المودعة في صندوق الإيداع والتدبير، والتي تصل إلى 184 مليار درهم. وأعلن وهبي عن توجه لتخصيص جزء من هذه المبالغ لصندوق ضمان الموثقين، وجزء للتكوين، وآخر لصندوق التقاعد، مع إحداث صندوق خاص لتقاعد الموثقين. كما كشف عن اتفاق مع الموثقين لإحداث أرشيف خاص بالمعاملات التوثيقية، لإنهاء الإشكالات التي تطرحها حالة وفاة أو اختفاء أو هروب الموثق، حيث تختفي الملفات. وسيتم إحداث مقر هذا الأرشيف على مساحة تناهز هكتارا واحدا ببنسليمان.
وفيما يتعلق بتزوير التنازلات، دافع الوزير عن التنصيص في قانون المسطرة المدنية على اشتراط حضور الأطراف لرفع الحجز عن الممتلكات، خاصة في ظل تقديم تنازلات مزورة للقضاء. وكشف عن توصله بشكايات من مؤسسات حول وجود تنازلات مزورة في ملفات حكم فيها القاضي برفع الحجز عن الممتلكات، مشيرا إلى أن شخصا قدم تنازلا مزورا فتمكن من رفع الحجز عن فيلا وباعها ثم هرب إلى الخارج. كما ذكر أن شركة للسيارات تخسر 50 مليون درهم سنويا من جراء تزوير تنازلات رفع الحجز.
وفي إطار محاربة هذه الظاهرة، تم التشديد على ضرورة التأكد من صحة الوثيقة المحصل عليها من كتابة الضبط، بعد إيداع المبالغ المالية المحجوزة بصندوق المحكمة، قبل اتخاذ الإجراء القانوني المعمول به، مع ضرورة إشعار رئيس المحكمة.
خلاصة: نحو مقاربة متوازنة للتكنولوجيا في القضاء
يبدو أن المغرب يسير بخطى حذرة نحو تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، مع إعطاء الأولوية للطابع الإنساني للعدالة وحماية حقوق المتقاضين. ويبقى رفض الرئيس المنتدب عبد النباوي استخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم مؤشرا على تمسك المؤسسة القضائية بضمانات المحاكمة العادلة، في انتظار إطار قانوني واضح ينظم هذا المجال.
التعليقات (0)
اترك تعليقك