وقال أحيزون إن من بين القرارات التي اتخذها دركي القطاع، وتجني على قطاع الاتصالات وكذا الفاعل الأول في المغرب، هو قرار مشاطرة وتقاسم البنيات التحتية مع باقي الفاعلين في القطاع.
ووفق أحيزون، فإن من شأن هكذا قرار أن يجني على “اتصالات المغرب” بصفتها المستثمر الوحيد في البنيات التحتية المتعلقة بقطاع الاتصالات في المغرب بينما ستفيد باقي الفاعلين الذين سيتقاعسون بفعل هذا القرار عن تسخير استثمارات في القطاع لكونهم سيستفيدون من البنيات التحتية التي التهمت من “اتصالات المغرب” الكثير من الأموال والجهد.
وأحال أحيزون على أن المغرب لا يزال في حاجة ماسة لاستثمارات مهمة في قطاع الاتصالات، ومن شأن قرار مشاطرة البنيات التحتية والمعروف بـ”التقسيم الحلقي” أن يحول دون تسخير استثمارات جديدة من قبل باقي الفاعلين الاتصالاتيين لأن المنافسة في هذا الشأن ستنعدم بتاتا مما يجني على القطاع ككل في المملكة.
جاري التحميل ...