وتضرر الاقتصاد البريطاني من تدابير العزل العام التي استهدفت وقف انتشار مرض كوفيد-19 وعلى الرغم من السماح لمتاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية باستئناف نشاطها يوم الإثنين الماضي فما زال كثير من الأعمال التجارية ولاسيما في قطاعي الفندقة والترفيه مغلقاًً.
ودعا بعض نواب البرلمان من حزب جونسون رئيس الوزراء لإلغاء قاعدة المترين قائلين أن لها تأثيراً مدمراً على الاقتصاد الذي انكمش بمقدار الربع خلال مارس وأبريل . ولكن الحكومة لزمت الحذر وقالت إنها لا تريد المجازفة بحدوث زيادة ثانية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال مكتب جونسون إن رئيس الوزراء سيحدد أمام البرلمان يوم الثلاثاء القطاعات التي سيتم السماح لها باستئناف نشاطها في الرابع من يوليو تموز بموجب خارطة طريق حكومية للخروج من العزل العام. وسيتم توفير إرشادات تفصيلية لكل قطاع حتى تكون الأنشطة آمنة من كوفيد-19.
وذكرت صحيفة صنداي تليجراف أن جونسون سيعلن أيضاً تغيير إرشادات التباعد الاجتماعي بحيث لا يتعين على الناس سوى التباعد لمسافة متر واحد فقط شريطة اتخاذهم تدابير إضافية مثل وضع كمامة.
وتشهد بريطانيا أحد أكبر أعداد الوفيات في العالم من مرض كوفيد-19 ولكن عدد حالات الإصابة تناقص بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة.
وارتفعت يوم الأحد حالات الوفاة للإصابة المؤكدة بكورونا بواقع 43 حالة لتصبح 42632 حالة في واحدة من أدنى الزيادات منذ فرض العزل العام في مارس.
جاري التحميل ...