إنتقد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، مضامين البلاغ الصادر عن “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب”.
وقال وكيل الملك ،إن ما جاء في بلاغ اللجنة، من كون “الاعتقال كان تعسفياً وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية، لأنه تم على الساعة الثالثة زوالا، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني، حضرت على متن سيارتين للشرطة”، أحكام لا تستند لا إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق.
وتساءل وكيل الملك، عن العناصر التي أدت إلى وصف عملية التوقيف “بالاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية”.
وقال:” فهل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم على الساعة الثالثة زوالا؟ أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين؟ أم لأنه حصل داخل مطعم؟ أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط؟ أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه؟ أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً؟ أو لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة؟.”
من جهة أخرى، أفاد بلاغ وكيل الملك أن “محرري البلاغ نصبوا أنفسهم محكمة تقيِّم صحة الإجراءات القضائية، ولكن على أساس قانونهم الخاص”.
وأضاف المصدر ذاته أن بلاغ اللجنة اعتبر “أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة، ويتم فقط في حالة التلبس، وأن انتهاء البحث التمهيدي لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسراً أمام قاضي التحقيق، وأن النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق”.
وزاد المصدر ذاته قائلا: “إذ تعزف النيابة العامة عن مناقشة هذه الملاحظات التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وتترك للرأي العام القانوني تقدير مدى صوابها من خطئها، وتؤكد أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها”.
وعبر وكيل الملك عن أسفه “لاستعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية، تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية”.
وشدد على أن “المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق وقاعات المحاكم. وأن بلاغات النيابة العامة تتم احتراماً للرأي العام الوطني، ومن أجل توفير حق المواطن في المعلومة حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل، ومن أجل وضع حد لبعض الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة، وأنها ليست محاضر للبحث أو التحقيق، تجري على أساسها المحاكمات”.
ودعا وكيل الملك إلى “عدم استغلال ما اعتبرها إشاعات وأخبار مغلوكة، في نقاشات لم تخصص لها، على اعتبار أنها لا تقرر وضعاً قانونياً معيناً، وإنما توفر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام، بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية، التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية”.
يأتي ذلك بعدما انتقد حقوقيون متابعة المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب في حالة اعتقال، فيما استنكرت جمعية “الحرية الآن” ما اعتبرته “اعتقالا تعسفيا” تعرض له منجب، يوم الثلاثاء 29 دجنبر بالرباط، “بعد سلسلة من التهديدات والضغوطات المتنوعة الأساليب التي مورست عليه منذ تأسيس الجمعية سنة 2014 والتي تعرضت بدورها للحصار والمنع والتضييق”.
جاري التحميل ...