طالبت الجامعة الوطنية للصحة،بتجميد مشروع القانون رقم 33.21، المتعلق بمزاولة مهنة الطب، خصوصا الشق المتعلق بفتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب بالمغرب.
وقال بلاغ للجامعة الوطنية للصحة ،المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، إن حكومة العثماني، ووزير الصحة بالخصوص، فتحا الباب على مصراعيه بدون أدنى مراقبة لمزاولة مهنة الطب بالمغرب والتلاعب بصحة المواطنين، متهمة وزير الصحة بإحالة المشروع على البرلمان من طرف وزير الصحة، دون أدنى استشارة مع أطباء القطاع العام أو الخاص أو الهيئات الطبية المعنية.
وسجل البلاغ بـ”استغراب شديد، تلقت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبر وسائل الإعلام، نبأ تقديم وزير الصحة لمشروع القانون رقم 33.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وذلك دون فتح أي حوار قطاعي أو مركزي أو مجتمعي، خصوصا وأن الأمر يتعلق بصحة المواطنات والمواطنين، والذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان بدون أي تعديلات، مما يثير الاندهاش!؟”.
واتهمت الجامعة الحكومة المغربية بـ”رهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط”، والتذرع بـ”استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية” لسد الخصاص في الموارد البشرية”.
إذا كان الهدف المعلن هو استقطاب الأطباء الأجانب والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج وسد الخصاص، يضيف البلاغ الشديد اللهجة، فإن “جودة الخدمات وحماية الصحة العامة تبقى على رأس الأولويات المنشودة، وتفرض التأكد من احترام معيار الكفاءة، ومعادلة شواهد المعنيين وتنظيم الممارسة المهنية، والتقيد بقوانين تنظم الضوابط والشروط المحددة للمزاولة بشكل مؤقت للمُراد استقدامهم”.
وزاد البلاغ، إن “وجود طبيب على رأس وزارة الصحة وطبيبا رئيسا للحكومة، لا يعني أن ينوبا بالمطلق عن المجتمع وفعالياته المعنية والمهنيين في تدبير صحة المغاربة، بل المفروض فيهما العمل على صون نبل مهن الطب والمهن الصحية وتطويرها، وليس رهنها بقرارات انفرادية غير محسوبة العواقب”.
وندد البلاغ بقوة بـ”سياسة الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية والحوار في بلورة وتقديم مشروع مجتمعي من هذا الحجم”، مناديا بـ”ضرورة وضع تصور شمولي يصحح جميع الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا، بدءً بتحسين الوضعية المادية والمهنية وظروف العمل للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وكافة مهنيي القطاع”.
جاري التحميل ...