بوريطة:استحقاقات 8 شتنبر تجسد تشبت ساكنة الصحراء بالوحدة الترابية للمغرب

وقال بوريطة في كلمة المملكة خلال النقاش رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي، إن هذا الانخراط “يؤكد بما لا يترك مجالا للشك رغبة ساكنة الصحراء المغربية في الانخراط التام والفعال” في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن العملية الانتخابية في الصحراء المغربية مرت، كما هو الشأن في باقي جهات المملكة، في جو من التعبئة والتنظيم الديمقراطي، وفي توافق تام مع المعايير الدولية مما يؤكد جو الهدوء والطمأنينة الذي تشهده منطقة الصحراء، ومشاركة ساكنة الصحراء المغربية على نحو كامل في التنمية السوسيو-اقتصادية للمنطقة، وكذا في الحياة السياسية.

وأوضح أن هذا المعطى يتضح بشكل جلي في تسجيل المنطقة لأعلى نسبة مشاركة في الاستحقاقات على المستوى الوطني بلغت 63 في المائة.

وفي سياق متصل، جدد بوريطة التأكيد على استعداد المغرب لمواصلة التعاون مع منظمة الأمم المتحدة في إطار الجهود التي يبذلها السيد الأمين العام للمنظمة للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لقضية الصحراء، في إطار الاحترام التام لسيادة المغرب ووحدته الترابية.

وشدد على أنه لا يمكن التوصل إلى هذا الحل إلا في إطار تحمل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في المسلسل السياسي للموائد المستديرة وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار هذا النزاع، مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تظل الأفق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

كما ذكر بوريطة بأن المملكة المغربية وضعت، منذ استقلالها، دعم الاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي في صميم عقيدتها الدبلوماسية حيث تبقى ملتزمة للعمل من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في احترام تام لوحدتها الترابية وفي إطار سيادتها الوطنية.

وعلاوة على ذلك، أعرب الوزير عن قلق المغرب البالغ إزاء الحالة الإنسانية المأساوية لساكنة مخيمات تندوف، حيث تخلى البلد المضيف، الجزائر، عن مسؤولياته لصالح جماعة مسلحة انفصالية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب بوريطة، بهذه المناسبة، المجتمع الدولي بالتحرك من أجل حمل البلد المضيف على احترام التزاماته التعاهدية، ولا سيما تمكين المفوضية السامية للاجئين من تسجيل وإحصاء هذه الساكنة استجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي المتكررة.