وقالت الصحيفة، إن الخطوة الأولى هي الأكثر أهمية إلى حد بعيد، ووصفها روب بيرسون، أستاذ العلاقات الدولية في الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت، والخبير في الشؤون الروسية بـ “مدمرة”.
ورأى ستيفن هاميلتون، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، ووزارة الخزانة الأسترالية السابقة، على تويتر أن “شل حركة البنك المركزي لدولة كبرى، أمر مجنون تماما وغير مسبوق”.
مرونة اقتصادية
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ اندلاع الصراع في شرق أوكرانيا في 2014 والعقوبات الغربية الأولى، عززت روسيا بصبر مرونتها الاقتصادية.
وارتفعت احتياطيات البنك المركزي، التي انهارت من 500 مليار دولار في 2014 إلى 350 مليار دولار في 2015، إلى 630 مليار دولار.
كان الغرض من هذه “الملاءة المريحة” السماح للسلطات الروسية بامتصاص صدمة العقوبات. والآن، يأمل الغربيون تدمير خط الدفاع هذا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم السبت: “سنمنع بوتين من استخدام صندوق الحرب”.
وتضيف الصحيفة أنه بشكل ملموس، فإن جزءاً كبيراً من احتياطيات البنك المركزي الروسي هو ذهب في روسيا، أو أصول مالية، ولن تغير العقوبات شيئاً، لكن لديها أيضا ً95 مليار دولار من الودائع لدى مؤسسات النقد الأجنبية، وفقا لأرقامها في يناير بشكل خاص في نظام اليورو، البنوك المركزية في منطقة اليورو.
ويملك بنك فرنسا حوالي 3 إلى 4 مليارات يورو، وهي مجمدة الآن، فيما رفض البنك المركزي الألماني تأكيد إذا كانت لديه أموال روسية مودعة، لكنه قال إنه إذا حدث ذلك، فستجمد الآن.
الروبل
يحد فقدان الوصول إلى هذه الاحتياطيات من قدرة البنك المركزي الروسي على الدفاع عن الروبل تحت ضغط كبير، ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم والركود، وخلق سخط العديد من المواطنين الروس، وفق المختصين.
ولفتت الصحيفة إلى أن العقوبة الكبيرة الأخرى، التي كانت موضع مفاوضات صعبة، كانت منع بعض البنوك الروسية من نظام سويفت. من الناحية النظرية، فإن العقوبة قوية للغاية، لكن تعليق نظام الاتصال الدولي المستخدم للتحويلات الدولية لا يبدو أنه يغطي إلى حد بعيد مبيعات الطاقة، المورد الرئيسي لروسيا.
مرونة الاقتصاد الروسي
لكن روسيا كانت تستعد منذ فترة طويلة، بعد تهديدها بتعليق نظام سويفت في وقت مبكر من 2014. وبالتالي، أنشأت نظامها للدفع، نظام نقل الرسائل المالية SPFS.
ويمثل هذا النظام الآن 20% من المبالغ المدفوعة داخل روسيا، كما قالت في مقال في ماي 2021، ماريا شاغينا من مركز دراسات أوروبا الشرقية في جامعة زيورخ.
ولا يعمل هذا النظام ليلاً أو في عطلات نهاية الأسبوع، ويبقى هامشيا للسوق الدولية، لكنه يجمع 400 مؤسسة مصرفية روسية ويمثل حلاً احتياطياً.
ومرونة الاقتصاد الروسي هذه تذكير بأن الدولة تحتل المرتبة الحادية عشرة في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وأنها لن تختنق بسرعة، خاصةً أن العقوبات كانت متوقعة منذ فترة طويلة.
وتوضح الصحيفة أن موسكو نقلت تدريجياً ديونها العامة من أيدي الأجانب إلى مستثمرين روس.
وميزانية الدولة متوازنة، حيث يبلغ سعر برميل النفط فيها نحو 40 دولاراً، بينما يقترب حالياً من 100 دولار. إلى ذلك، تُسوى 50% فقط من صادراتها بالدولار، مقارنة مع 80% في 2014.
وإضافة إلى ذلك، تواصل روسيا اليوم، بيع غازها ونفطها دون صعوبة، بمعدل 240 مليار دولار من الصادرات سنوياً، أو 15% من ناتجها المحلي الإجمالي وإلى حد بعيد موردها الأول.
جاري التحميل ...