محامون يقررون الاستمرار في مقاطعة الجلسات

قررت هيئات المحامين بكل من مدن الدارالبيضاء والرباط وآسفي، وسطات والقنيطرة ومراكش مواصلة مقاطعة الجلسات، معتبرة أن ماقدمته الحكومة لايستجيب لمطالبها.
وخرجت نقابة المحامين بالدارالبيضاء، بعد الاجتماع الذي دعت له امس الأربعاء، للتداول في شأن مخرجات لقاء رئيس الحكومة، بقرار يقضي بمواصلة الإضراب إلى غاية تحقيق مطالب المحامين، حيث أكد بلاغ صادر في الموضوع أن ماقدمته الحكومة لايتسجيب للمطالب المشروعة للمحامين.
ودعت النقابة، كافة المحامين إلى المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات والطلبات بصناديق المحاكم، وعدم التردد على المحاكم، حتى صدور بلاغ جديد في الموضوع.
القرار داته اتخذته نقابة المحامين بالرباط، التي قررت عدم رفع الإضراب، ودعت لاجتماع موسع مع المحامين الإثنين القادم، للتداول في مستجدات الملف.
كما قررت نقابات القنيطرة ومراكش عدم الاستجابة لقرار جمعية هيئة المحامين، عقب اللقاء الذي تم مع رئيس الحكومة، في الوقت الذي استجابات باقي النقابات، وقررت تعليق الإضراب.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد قتح الثلاثاء، باب الحوار مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل امتصاص غضب أصحاب البدلة السوداء.
وخلال الاجتماع الذي حضره كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، تمت مناقشة المقتضيات الضريبية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، وتم التوافق على النقط التالية: