أثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل الأخيرة، ضجة كبيرة وسط القضاة، وذلك بعد اتهامهم بتعطيل منظومة العدالة من خلال عدم البث في القضايا المعروضة أمامهم، في الوقت المحدد.
وتوعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية.
جاء ذلك خلال عرض قدمه وزير العدل، هذا الأسبوع، حول مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تضمن مقتضى يعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية.
واعتبر وزير العدل أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة السادة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهي الآجال التي ستختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.
وقال عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب، في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”الفايسبوك”، إن تأخير البت في الملفات سببُه معضلة التبليغ التي تتحمل مسؤوليتها وزارة العدل وليس القضاة”.