طالب الحزب الاشتراكي الموحد بفتح تحقيق فوري جدي وفعال ،في حادثة مقتل 30 شخصا كانوا على متن قارب للهجرة السرية،ينحدرون من قلعة السراغنة من أجل إجلاء الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات بصددها.
وحمل فرع الحزب الاشتراكي الموحد بقلعة السراغنة في بيان له ،السلطات الإقليمية، وأعضاء المجلس الإقليمي وأعضاء الجماعات الترابية مسؤولية عملية التقتيل التي يتعرض لها شباب مدينة قلعة السراغنة، وتبعات ما آلت إليه أوضاع الإقليم ككل من مآسي وفقر وقهر ومهانة وتدهور، بسبب سوء التدبير والتسيير واستشراء مظاهر الرشوة والفساد المالي والإداري والانتخابي.
وأوضح الحزب أنه “على الرغم من الخسائر المتزايدة في الأرواح، لم تتخذ السلطات الإقليمية والمنتخبون الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه المعاناة التي أصبح الناس يتقبلونها ويتكيفون معها للأسف وكأن زهق أرواح شبابنا شيء مقبول وعادي وتستمر الحياة كما كانت وكأن شيئا لم يحدث.”.