استنكر حزب العدالة والتنمية سعي وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى إثارة الفتنة من خلال اعتماد توجهات مصادمة للثوابت الإسلامية والوطنية في مجال القانون الجنائي وعمله على الاستقواء بما يعتبره جهات حداثية في مواجهة فئات محافظة.
وأكدت الأمانة العامة للبيجيدي مرة أخرى أن أي مراجعة لأحكام القانون الجنائي، ينبغي أن تتم في إطار المرجعية الإسلامية والتوافق الوطني باعتبار ذلك يهم الأسس الناظمة لاستقرار الدولة والمجتمع وتماسكهما وأمن العلاقات الأسرية والاجتماعية.
ورفض البيجيدي أي تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، أوالسعي في المقابل إلى تجريم بعض الإشكاليات التي تعترض العلاقات الأسرية داخل مؤسسة الزواج أو الخروج على التوافق الذي تم سنة 2015 بخصوص الإجهاض، أو الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، فضلا عن مطالبة الأمانة العامة بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع.
كما يرفض الحزب الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام، ويطالب بوجوب اعتماد تشريع لمحاربة الإثراء غير المشروع.