اختراق مغربي لمخابرات فرنسا

تفجرت بفرنسا تزامنا مع عودة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكارون من الرباط، عصر امس الخميس، قضية حساسة جدا تتعلقة بمباشرة المفتشية العامة للامن الوطني الفرنسي، تحت اشراف النيابة العامة المختصة، حملة اعتقالات في صفوف امنيين فرنسيين تورطوا في مساعدة جواسيس الاستخبارات المغربية طيلة ثلاثة سنوات.
ورغم قوة الضربة، حسب يومية الصباح،يستبعد ان تكون للقضية تداعيات سلبية على العلاقة الثنائية بين البلدين، بدليل ان الاعتقالات في صفوف المشتبه فيهم نفذت قبل اسبوعين من زيارة الرئيس الفرنسي الجديد للمغرب، كما ان المديرية العامة للامن الداخلي، قررت لحظة انكشاف القضية عدم التعامل معها تجسسا اجنبيا واعتبرتها تجاوزات ادارية فتنازلت عن التحقيق فيها لفائدة المفتشية العامة للامن الوطني تفاديا للاحراج مع الاستخبارات المغريية، الشريك الرئيسي في مكافحة الارهاب.
وتمكنت الاستخبارات المغربية، وفق ما تسرب من تفاصيل، من الحصول على البطاقات السرية للامن القومي (Fiche S) حول عتاة الجريمة المنظمة والارهاب، عبر اختراق المديرية العامة الفرنسية لمراقبة الحدود(PAF)، بعد استقطاب مسؤول فيها بدرجة قبطان يعمل في مطار اورلي بباريس، من قبل وسيط يرتبط بجواسيس تابعين للاستخبارات المغربية، مقابل رشاوى مالية ومنافع عينية ابرزها عطل خاصة بالعاصمة السياحية مراكش يتحمل المغاربة جميع تكاليفها.
وانطلقت الابحاث الداخلية في القضية، بشكل سري خلال دجنبر الماضي، من قبل محققي المفتشية العامة للامن الوطني بتنسيق مع النيابة العامة، واهتمت باستجماع الدلائل وملاحقة المشتبه فيهم وملاحقتهم، وبحلول يوم 29 و 30 ماي الماضي، صدرت اوامر النيابة العامة بفتح ملف بحث قضائي رسمي، بالاستماع، تحت تدابير الحراسة النظرية، الى عدد من الموظفين بمركز مديرية مراقبة الحدود بمطار اورلي.
وانتهت استنطاقات البحث القضائي، التي شملت في المجموع 50 امنيا بمديرية مراقبة الحدود، بتوجيه الاتهام الى القبطان المكلف، بمراقبة وملاحقة المسافرين الذين يشكلون موضوع البطاقات الاستخباراتية للامن القومي ( فيش ايس) واحالته للسجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، رفقة مسؤول كبير في شركة الامن الخاص (ICTS)، استعدادا لمحاكمتهم في الايام المقبلة، بمعية عناصر امنية اخرى متايعة في حالة سراح.