“أساتذة التعاقد” ينددون بالتضييقات ويحذرون من “الوساطات المغشوشة”

أدانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد التضييقات الممنهجة التي تطال مجموعة من مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية، على خلفية انخراطهم في البرامج النضالية التي تعلنها، محملة الوزارة الوصية كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأمور حال استمرارها في نهج السياسة ذاتها.
وجددت التنسيقية في بلاغ لها رفضها قرارات التوقيف الصادرة في حق المئات من رجال ونساء التعليم من طرف وزارة التربية الوطنية، معتبرة ذلك “رسالة واضحة المعالم على فشل الحكومة المغربية في احتواء أزمة القطاع وضرب صارخ في مصلحة المتعلمين والمتعلمات، والتي زادته تأزيما وانتكاسا، بتنزيل مقتضيات مذكرة وزارية تنم عن قلة الوعي بمطالب نساء ورجال التعليم”.
ودعت التنسيقية في بلاغ لها، “عموم الشغيلة التعليمية إلى تجنب أي تماه مع المساومات الرخيصة والوساطات المغشوشة على حساب تضحيات الشغيلة التعليمية، التي تستغلها البيروقراطية النقابية والحزبية”.
وطالبت التنسيقية “فئات الشغيلة التعليمية إلى خوض أشكال نضالية ميدانية، إقليمية أو جهوية، دفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية، وتنديدا بالتوقيفات غير القانونية التي طالت المضربين والمضربات، وذلك يوم السبت أو الأحد 13 أو 14 يناير 2024”.
وقالت إن “معركة الشغيلة التعليمية مستمرة ما استمر الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة إعادة رص الصفوف، في أفق الدخول في أشكال نضالية نوعية تترجم استمرارية الفعل النضالي”.
وأكدت على “ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف فئات الأساتذة، وشحذ الهمم، ورص الصفوف، وتصويب الفعل النضالي والكف عن المزايدات، والالتفاف حول مطالبهم العادلة والمشروعة، وعدم التنازل عنها وتحصين ذواتهم عبر الاستمرار في معركتهم البطولية، والقطع مع أسلوب الخلاص الفردي، امتثالا لوحدة المصير التي تجمع الشغيلة التعليمية ككل”.