من يحمي مقاهي الشيشا التي تحولت الى أوكار للدعارة بالدارالبيضاء؟

انتشرت مقاهي الشيشة بشكل”مخيف ومتسارع”، في كل أحياء وشوارع مدينة الدارالبيضاء ، في ظل صمت و تجاهل السلطات المحلية والأمنية لهذه الظاهرة التي أصبحت تهدد “صحة وسلامة المواطن البيضاوي”،بعد أن تحولت إلى أماكن تستقبل عددا كبيرا من الشباب المرتبك سلوكيا والباحث فقط عن “المتعة والنشاط” من تدخين المادة المخلوطة بالمخدرات و شرب الكحول وتوفير مكان لممارسة الدعارة.
ومع بداية فصل الصيف شهدت هذه المقاهي، نشاطا كثيفا وتلقى إقبالا كبيرا من قبل الشباب، ذكورا وإناثا،لاسيما أبناء المؤسسات التعليمية والجامعات، لكونها توفر مخابئ لتعاطي الأقراص المهلوسة والمخدرات، بعيدا عن الأعين.
وحسب مصدر”الجريدة نت” فإن أصحاب هذه المقاهي يجتهدون في ارضاء زبائنهم ،وتقديم أفضل منتجات المعسل ويستعينون في ذلك بكمية كبيرة من الفحم الحجري “الفاخر” ،حيث منهم من يتركه خارج المقهى الى جانب نفايات الجمر المستعمل لتدخين الشيشة ، وإستغلال فتيات عاريات “نادلات”مختصات في تقديم الخدمات للزبائن وهو ما ينشط معه الفساد والدعارة ، والقوادة وممارسة الجنس بكل طمانينة وامان.
أمام كل هاته الأضرار والمخاطر ،من يحمي المارة والساكنة المجاورة لمقاهي الشيشة من الاستعلاء الظاهر لأصحابها الذين ضربوا عرض الحائط القوانين والقيم الأخلاقية والدينية للمجتمع المغربي .
ناهيك عن مقاهي بوسط مدينة الدارالبيضاء يدعي اصحابها النفوذ والتقرب من جهات مسؤولة عليا ويشتغلون بكل حرية ،وحولوا المقاهى الى فضاءات للفساد والدعارة .
المصادر ذاتها أكدت ،أن هذه المقاهى تتعارض فعلا مع خصائص المجتمع المغربي ،بعد الترويج للشيشة و المخدرات و القرقوبي و تسهيل الدعارة ،و ممارسة الجنس ،و ذالك أمام أعين السلطات المحلية والأمنية التي لا تفارق أعينها احدا لكن مع اصحاب النفوذ تبلع لسانها وتغمض عينيها، وتغض الطرف عن النشاط غير القانوني وغير الأخلاقي لهذه المقاهي.
وحمل مواطنون من مدينة الدارالبيضاء ،المسؤولية مباشرة إلى السلطات المحلية والأمنية ، الذين لا يقومون بواجبهم في محاربة هذه الظاهرة، خصوصا أن جميع هذه الأوكار تفتح أبوابها يوميا، ولا أحد يحرك ساكنا من المسؤولين ، التي تحتضن عشرات هذه المقاهي التي تلقي بأبنائنا في غياهب الإدمان والضياع،وهو ما يستدعي من والي أمن الدار البيضاء ووالي جهة الدارالبيضاء التدخل بشكل عاجل لوقف هذا العبث الذي تواجهه السلطات المحلية والأمنية بالتجاهل.