أصدر القطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان بيانا قال فيه أنه “منحاز دائما للمظلوم”، وأعلن تأييده ودعمه لخطوة إضراب الشغيلة المغربية يوم 29 أكتوبر الجاري.. وأضاف التظيم أنّ الدورة العادلة لاجتماع “المكتب القطري للقطاع النقابي” قد تدارست “سُبل مواجهة الهجمة الشرسة التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتجرأ أصحابها على البقية الباقية من حقوق ومكتسبات العمال والموظفين الذين يُراد لهم أن يتحملوا، هم وعموم الشعب المُفقّر، الأزمات الاقتصادية التي تسبّب المخزن فيها منذ عقود”.. وزاد: “حذرنا، في القطاع النقابي، مرات عديدة من مغبة السياسة التفقيرية التي تدفع إليها الجهات الحاكمة وتعمل الحكومة الحالية على فرضها وتمريرها، وقلنا في بيان فاتح ماي 2014، أننا نرفض هذه الإملاءات لأنها تمثل إجراءات تعسفية بسبب واقع التفاوت الطبقي الحاصل في المجتمع وانعدام العدل السياسي والاجتماعي”.
وذكرت الوثيقة بمطالبة “الجماعة” للحكومة العمل على “إعلان حجم الفساد الذي خرب كل المؤسسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمل التعاضدي”، وكذا “تحميل الجهات الحاكمة كامل المسؤولية في هذا الفساد الذي يراد اليوم أن تؤدي الفئات الضعيفة وحدها ثمنه” .. وأضافت: “كنا قد عبرنا في مناسبات عديدة عن انحيازنا لمظلومية فئات العمال والموظفين وعموم الشعب المغربي، وكان آخرها بتاريخ 13 شتنبر 2014، حيث أكدنا استعدادنا لبلورة استراتيجية نضالية مشتركة في إطار جبهة تجمع الفاعلين النقابيين والاجتماعيين لوقف مسلسل التفقير وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد الاستقرار الاجتماعي ، ولم يفتنا التذكير بواجب المساندة لكل المبادرات والاحتجاجات المسؤولة التي تتصدى لهاته الهجمة الشرسة” وفق صياغة البيان.
وأعلن القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان عن “تحميل المخزن كامل المسؤولية في الاحتقان الاجتماعي المتنامي، ونحذيره من مغبة الاصطياد في الماء العكر من أجل إعادة ترتيب المنظومة التسلطية”، كما تم “التنويه بالتنسيق النقابي الذي مكن المركزيات النقابية من تصعيد تعبئتها، ودعوتها إلى المزيد من المبادرات الاستراتيجية التي تعيدها إلى موقعها الجماهيري، من خلال جبهة نقابية موحدة”، زيادة على “إعلان الدعم الكامل للإضراب العام ليوم 29 أكتوبر، كشكل من أشكال المقاومة السلمية والحضارية دفاعا عن حقوق الأجيال الحالية والقادمة”.
جاري التحميل ...