حجب الثقة عن بارنييه.. الحكومة الفرنسية مهددة بالانهيار

لا تحظى الحكومة الفرنسية بأغلبية خاصة بها في البرلمان، ويحاول رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالتصويت على الثقة، وسط رفض المعارضة من اليسار واليمين.
وأصبحت حكومة يمين الوسط في فرنسا مهددة بالإطاحة بها من قبل المعارضة، وفي النزاع حول ميزانية التقشف، قدم التحالف اليساري اقتراحًا بسحب الثقة من الجمعية الوطنية ضد حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، بحسب موقع “إن تي في” الألماني.
ويمكن التصويت في البرلمان بدءًا من الأربعاء، كما أعلن الشعبويون اليمينيون على الفور أنهم لن يثقوا في الحكومة، ولأول مرة، لجأ بارنييه إلى المادة الدستورية 49.3، التي تسمح بتمريره دون تصويت في الجمعية الوطنية. وللقيام بها تقبل الحكومة التصويت على الثقة، الذي يجب طلبه خلال 24 ساعة.
وقال بارنييه: “لقد وصلنا الآن إلى اللحظة الحاسمة التي تضع الجميع أمام مسؤولياتهم، والأمر متروك للنواب ليقرروا ما إذا كانوا سيزودون البلاد بالقوانين المالية المسؤولة والضرورية أو ما إذا كنا ندخل منطقة مجهولة”.
وقالت النائبة اليسارية الشعبوية ماتيلد بانوت، إن الميزانية الاجتماعية كانت وصمة عار على المعسكر الحكومي، فيما أعلن حزب التجمع الوطني الشعبوي اليميني “RN” أنه يريد دعم اقتراح اليسار بحجب الثقة.
وأضاف الحزب أن “القانون والحكومة يستحقان الخضوع للرقابة، ووصفت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، مارين لوبان، الميزانية الاجتماعية بأنها غير عادلة للغاية”.
ويمكن لليسار واليمين التصويت معًا، وتعد أصوات الشعبويين اليمينيين واليساريين كافية للإطاحة بحكومة بارنييه، وبعد ذلك سيتعين على الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء مرة أخرى، ولن يكون من الممكن إجراء انتخابات جديدة قبل الصيف المقبل على أقرب تقدير.
وكان حزب الجبهة الوطنية قدم في السابق العديد من التنازلات، بما في ذلك التنازل عن الزيادة المخطط لها في ضريبة الكهرباء وزيادة المدفوعات الإضافية للأدوية، إضافة إلى تخفيض الرعاية الطبية للمهاجرين، ودعا الحزب أيضًا إلى عدم تأجيل الزيادة التالية في المعاشات كما هو مخطط لها.
إن المشاركة في الإطاحة بالحكومة من شأنها أن تتناقض مع الاستراتيجية السابقة للشعبويين اليمينيين المتمثلة في الظهور بمظهر جدي وداعم للدولة، وتريد لوبان الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2027، لكن يمكن منع ذلك من خلال الحكم الصادر، مارس، في قضية تتعلق باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، ودعا مكتب المدعي العام إلى إلغاء حق لوبان في الترشح للانتخابات على الفور، حال إدانتها، بما في ذلك في حالة الاستئناف.