ينتظر العديد من المتتبعين لملف سامير بقلق كبير ما ستسفر عنه جلسة 11 شتنبر الجاري بالمحكمة التجارية، التي يرتقب أن تكشف عن آخر المستجدات بخصوص العروض المطروحة والضمانات، التي اشترطتها المحكمة من أجل ضمان إعادة تشغيل المصفاة وأداء الديون المستحقة لفائدة مختلف الأطراف.
وأوردت يومية “الصباح” في عددها ليوم الخميس 7 شتنبر، أن ملف سامير بات يشكل أحد الملفات الملتهبة والتي تهدد بدخول اجتماعي ساخن، في حال فشل الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
وسيكون 11 شتنبر حاسما، بالنظر إلى أن المحكمة التجارية اخذت ما يكفي من الوقت في تدبير هذا الملف المعقد، ولا يمكن أن تستمر إلى ما لانهاية، ما يعمق الإحساس بالقلق لدى المستخدمين الذين أدوا ثمن فشل الإدارة السابقة للشركة في إنقاذ المصفاة بسبب تراكم الديون، والتي وصل الجزء المتعلق بإدارة الجمارك لوحدها 16 مليار درهم، ناهيك عن مبالغ أخرى تهم البنوك وشركات المناولة ومستحقات المستخدمين من أجور ومستحقات الضمان الاجتماعي.
وتضيف الجريدة، إلى أن أوساطا متتبعة للملف ترى بأن مسؤولية الدولة الأخلاقية ثابتة في الملف رغم التبريرات التي ما فتئ وزراء الحكومة يقدمونها تحت غطاء احترام مؤسسة القضاء التي آل إليها الملف، لأن الحكومات السابقة تتحمل المسؤولية السياسية في تدبير ملف الخوصصة، وما واكبتها من صفقات استفاد منها من وقف وراء العملية وضمنهم وزير الخوصصة آنذاك.
وفي حال إقرار المحكمة التجارية بالفشل في التوصل إلى حلول مع الشركات التي تقدمت بعروضها لاقتناء المصفاة، سيكون على الدولة مواجهة أوضاع صعبة، أمام حجم الديون المتراكمة، ومصير أزيد من 1500 مستخدم، وهي الأوضاع التي لا تقف فقط عند حدود الشركة، والمواطن الذي يؤدي غاليا ثمن التزود بالمحروقات، بل تمتد إلى المصالح الاقتصادية للبلاد، وتهديد الإحتياطي الوطني، والأمن الطاقي، بسبب تراجع المخزون، وعدم القدرة على تغطية العجز الكبير الذي خلفه إغلاق سامير.
وتابعت اليومية، أن المستخدمين باتوا على صفيح ساخن مع الدخول الاجتماعي ومصاريف الدخول المدرسي، والالتزامات المالية لأغلبهم تجاه البنوك، وهي الوضعية التي لم تعد تقبل أي تأجيل، وتطرح على الحكومة مسؤولية التدخل، في إطار مسؤوليتها الاجتماعية لنزع فتيل الانفجار.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فهنالك لوبيات لا ترغب في أن يسوى ملف سامير وأن ينتهي مسلسل المحكمة التجارية إلى الفشل، من أجل طي ملف الشركة، وهي الوضعية التي ستسمح لتلك اللوبيات باستغلال الوضع من أجل مراكمة الأرباح وتوسيع نشاطاتها في السوق، غير مكترثة بالآثار الاجتماعية أو الاقتصادية لقرار إقبار معلمة اقتصادية وطنية من حجم سامير.
وحذرت المصادر ذاتها من مخاطر هذه المساومة داخل الأغلبية الحكومية، وعدم أخذ الملف بالجدية اللازمة، مؤكدة أن ملف سامير بات يشكل قنبلة قابلة للانفجار، متمنية أن يشكل موعد 11 شتنبر، نهاية سعيدة تعيد الأمل في تشغيل المصفاة وإنقاذ تجربة مقاولة وطنية ظلت تساهم في توفير المحروقات وتكريرها وضمان احتياطي في سوق دولية باتت تعرف تقلبات في الأسعار.
جاري التحميل ...