مساعٍ برلمانية لرفع سن الزواج في البرتغال إلى 18 عاماً

صوّت البرلمان البرتغالي، الجمعة، بالموافقة في قراءة أولى على مشروع قانون يرفع السن القانونية الدنيا للزواج من 16 إلى 18 عامًا، في خطوة تهدف إلى مكافحة التزويج القسري للفتيات القاصرات.
ودعمت الكتلة اليسارية في البرلمان البرتغالي هذا المشروع، الذي حظي بتأييد غالبية النواب، فيما رفض البرلمان اقتراحًا مماثلًا قدّمه حزب تشيغا اليميني المتطرف، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وأكدت الكتلة اليسارية أن رفع سن الزواج يمثل إجراءً ضروريًا للحد من الزواج المبكر، مشيرة إلى أن زواج القاصرات غالبًا ما يتم نتيجة لضغوط أسرية.
وسمح القانون البرتغالي سابقًا للقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا بالزواج بإذن من والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم.
إحصاءات رسمية وتحذيرات دولية
كشف تقرير نشرته لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين، مستندًا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاء، أن عدد الزيجات التي كان فيها أحد الزوجين دون سن 18 عامًا في البرتغال بلغ 860 حالة بين عامي 2015 و2022.
وأعربت منظمة اليونيسف عن قلقها إزاء انتشار هذه الظاهرة منذ عام 2020، محذرة من تداعياتها السلبية على القاصرين.
ودعت المنظمة إلى فرض حظر شامل على زواج من لم يبلغوا 18 عامًا، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوق الأطفال ومنع الانتهاكات المرتبطة بالزواج المبكر.
وينتظر أن يخضع مشروع القانون لمزيد من المناقشات والتعديلات قبل أن يتم اعتماده رسميًا.
زواج القاصرات في البرتغال
وشهدت البرتغال خلال العقود الماضية جدلًا متزايدًا حول زواج القاصرات، حيث سمح القانون سابقًا بزواج من هم بين 16 و18 عامًا بشرط الحصول على موافقة الوالدين أو الأوصياء القانونيين.
ورغم تراجع معدلات الزواج المبكر في أوروبا، فإن البرتغال لا تزال تواجه تحديات في هذا السياق، خاصة بين بعض الفئات الاجتماعية التي تعتبر الزواج المبكر جزءًا من تقاليدها.
وأكدت منظمات حقوق الإنسان أن هذا النوع من الزواج قد يعرض القاصرين لمخاطر عديدة، مثل التسرب من التعليم والعنف الأسري، مما دفع البرلمان إلى مراجعة القانون لحماية حقوق الأطفال.