وزير التعليم يعفي 16 مديرا إقليميا من مهامهم

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية والسياسية، أقدم وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، على إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، في سياق عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم على المستوى الإقليمي، وهو القرار المفاجئ الذي جاء بناءً على تقارير تفتيشية كشفت عن تفاوتات كبيرة في تنفيذ برامج التعليم، خاصة في مشروع “مدارس الريادة”، الذي يُعدّ أحد أبرز ركائز الإصلاح التربوي الذي أطلقه الوزير الأسبق شكيب بنموسى.
وفجّر هذا القرار موجة من التساؤلات الحادة داخل البرلمان، كان أبرزها السؤال الكتابي الذي وجهه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى وزير التربية الوطنية،حيث طالب بتفسير واضح ودقيق لأسباب الإعفاء، متسائلاً عمّا إذا كان القرار مرتبطاً بتصورات جديدة لإصلاح التعليم لا يتقاسمها المديرون الإقليميون المعفيون، أم أنه ناتج عن تقصير في الأداء المهني.
وتساءل حموني بشكل أكثر تفصيلاً عمّا إذا كان الأمر يتعلق بـ”تصفية” تركة الوزير السابق، وما إذا كانت هذه الإعفاءات قد استندت إلى معايير شفافة في التقييم أم أنها مجرد قرارات تعسفية، مؤكداً في سؤاله أن عدداً من المديرين الإقليميين المشمولين بالإعفاء يُشهد لهم بالكفاءة المهنية والحياد الإداري والنجاعة في الأداء، فضلاً عن تحقيقهم لإنجازات ملموسة وفق دلائل رقمية موثقة، مما يجعل القرار مثيراً للشكوك حول الدوافع الحقيقية وراءه.
وأشار حموني إلى أن بعض المديرين لم يمضِ على تعيينهم سوى سنتين، مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بمبدأ استمرارية السياسات التعليمية، خصوصاً وأن قطاع التربية الوطنية يُشرف على برامج ضخمة ذات امتدادات اجتماعية واسعة، كما أبدى تخوفه من أن تكون هذه الإعفاءات مبنية على “حسابات سياسوية وانتخابوية” أو “مقاسات حزبية أو ذاتية”، لا سيما أن القطاع يُعدّ مجالاً استراتيجياً يستوجب الحياد والموضوعية في اتخاذ القرارات.
وفي نفس السياق، دعا النائب البرلماني إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور الوزير، من أجل مساءلته حول هذه القرارات التي وصفها بـ”المفاجئة” و”غير المبررة”، مطالباً بتوضيح المعايير التي تم اعتمادها في التقييم، والمعطيات التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ قرارات الإعفاء الجماعية.
وإعفاء هذا العدد الكبير من المديرين الإقليميين دفعة واحدة يطرح تساؤلات ملحة حول مدى تأثير هذه الخطوة على استقرار المنظومة التعليمية، فبينما تؤكد الوزارة أن هذه القرارات ضرورية لضمان تنفيذ البرامج الإصلاحية بكفاءة، فإن المنتقدين يرون فيها ضربة لاستقرار قطاع التعليم، في وقت يتطلب فيه الإصلاح التعليمي تدرجاً وتوافقاً بين مختلف الفاعلين.
وفي ظل استمرار الجدل حول نجاعة السياسات التعليمية المتبعة، ستكون الوزارة الوصية التي يقودها التجمعي محمد سعد برادة أمام اختبار حقيقي لتبرير قراراتها وإقناع الرأي العام بوجاهة هذه الإجراءات، وحول ما إذا كانت بالفعل ستُفضي إلى تحسين الأداء التعليمي، أم أنها مجرد خطوة في إطار إعادة ترتيب أوراق الوزارة وفقاً لأجندات معينة.