قررت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، رفض جميع طلبات السراح المؤقت، التي تقدم بها دفاع معتقلي حراك الريف.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أعلن أول أمس الثلاثاء عن حجز طلبات السراح المؤقت عن معتقلي الحراك لجلسة اليوم الخميس، وتأجيل أطوار المحاكمة إلى 17 أكتوبر الجاري حتى يتسنى لهيئة الدفاع إعداد ملفها.
وشهدت جلسة أول أمس الثلاثاء مثول 21 معتقلا، ثلاثة منهم في حالة سراح.
ويتابع خمسة من المعتقلين، من أجل “المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها”.
أما بالنسبة لباقي معتقلي حراك الريف، فقد تمت متابعتهم بجنح تتعلق بـ”إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية”.
جاري التحميل ...