الديـوان الملـكي يطالـب وزراء بتفسيرات حول تأخر مشاريع استراتيجية

كثف الديوان الملكي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مراسلاته إلى عدد من الوزراء للاستفسار حول تعثر مشاريع استراتيجية وتأخر أخرى بشكل غير مبرر، تشمل قطاعات حيوية مثل النقل، الفلاحة، الطاقة، الإسكان والتشغيل.
وحسب معطيات حصلت عليها “الجريدة نت”، فإن المراسلات وُجهت لكل من عبد الصمد قيوح (النقل)، يونس السكوري (التشغيل)، فاطمة الزهراء المنصوري (الإسكان)، ليلى بنعلي (الطاقة)، وأحمد البواري (الفلاحة). وقد طُلب منهم تقديم توضيحات مدعومة بالمعطيات حول المشاريع المتأخرة أو المختلة، لا سيما تلك المرتبطة بالأمن الغذائي، البنية التحتية، التشغيل، والطاقة.
وذكرت المصادر أن تأخر هذه المشاريع يثير قلقا خاصا في سياق التحضيرات لاستحقاقات كبرى كتنظيم كأس العالم 2030، والتحديات المرتبطة بالجفاف وفشل المخطط الأخضر، وتدهور مؤشرات سوق الشغل.
كما تحدثت المصادر عن تضارب في المصالح داخل بعض القطاعات وصفقات أُبرمت في ظروف غير شفافة، ما دفع الديوان إلى التدقيق في الجوانب التقنية والقانونية والجودة المطلوبة في المشاريع.
وتحمل المراسلات توقيعات مستشارين ملكيين يُكلفهم الملك بتتبع ومراقبة الأداء القطاعي، وهي خطوة قد تسبق قرارات حاسمة تصل إلى الإعفاء، على غرار ما حدث سنة 2017 بعد تأخر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”.