من رئاسة الرجاء إلى الزنزانة: القضاء يدين بودريقة بـ5 سنوات سجناً

قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بإدانة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة عام كامل.
وتوبع بودريقة، النائب البرلماني السابق ورئيس مقاطعة مرس السلطان المعزول، بتهم تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، بالإضافة إلى الحصول دون وجه حق على وثيقة رسمية واستعمالها.
وخلال الجلسة، نفى بودريقة في كلمته الأخيرة التهم المنسوبة إليه، مؤكداً براءته من تهمة التزوير، ومشيراً إلى عدم إخضاع الوثيقة المتنازع حولها لأي خبرة تقنية.
وتعود فصول القضية إلى يوليوز 2024، حين أوقفت السلطات الألمانية بودريقة بمطار هامبورغ بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية “يوروبول”، استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه، قبل أن يتم تسليمه لاحقاً إلى السلطات المغربية.
ويواجه بودريقة، الذي سبق أن ترأس نادي الرجاء البيضاوي، سلسلة من المتابعات القضائية ذات الصلة بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. كما تم عزله من منصبه على رأس مجلس مقاطعة مرس السلطان بسبب تغيبه المتكرر عن أداء مهامه منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة.