مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون المسطرة الجنائية

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، حيث أيده 47 نائباً وعارضه 15، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وجاء هذا التصويت عقب إدخال مجلس المستشارين عدداً من التعديلات على المشروع، شملت بالأساس تدقيق الصياغات القانونية لتعزيز الانسجام الداخلي، وضبط مسطرة الحجز وتجميد الممتلكات بما يضمن حماية حقوق الأطراف، مع استثناء الأجور والمعاشات والتركات المكتسبة قبل وقوع الجريمة من نطاق الحجز.
وشملت التعديلات أيضاً مراجعة شروط تطبيق مسطرة الإكراه البدني، عبر حذف مسطرة الإنذار، واعتماد منصة إلكترونية مخصصة، بالإضافة إلى رفع السن الأدنى لتطبيق هذه المسطرة من 18 إلى 20 سنة، مع استثناء الديون التي تقل عن 8000 درهم.
كما تم التنصيص على إلغاء نشر المساطر الغيابية عبر وسائل الإعلام وتعويضها بمنصة إلكترونية مخصصة، إلى جانب مضاعفة مدة التخفيض التلقائي للعقوبة بالنسبة للأحداث.
أما بخصوص التحقق من الهوية، فقد تم تقليص المدة القصوى من ست إلى أربع ساعات، مع إمكانية تمديدها لأربع ساعات إضافية بإذن من وكيل الملك.