المتصرفون التربويون يُلوّحون بالتصعيد مع الدخول المدرسي

أعلن المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين عن تشبثه الكامل بملفه المطلبي وتسطير برنامج نضالي تصعيدي جديد، “سيتم الكشف عن تفاصيله قبيل الدخول المدرسي 2025-2026″، محذرًا في نفس الوقت من استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في “سياسة الآذان الصماء”.
وعبر المجلس الوطني في بيان له، عن إدانته لما وصفه “بسياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الوزارة”، مستنكرا “تهميش فئة المتصرفين التربويين ومحاولات التضييق على العمل النقابي، خاصة من طرف بعض المسؤولين الإقليميين، في سياق معركتهم النضالية نهاية الموسم الدراسي 2024-2025”.
وأكد البيان أن الملف المطلبي يتمحور أساسًا حول إقرار نظام أساسي خاص منصف يعكس المهام التدبيرية والاستراتيجية للمتصرفين التربويين، وإقرار مسار مهني محفز وتعويضات عادلة، بالإضافة إلى تعزيز الوضعية الاعتبارية لهذه الفئة داخل المنظومة التعليمية وردّ الاعتبار لمسارها الأكاديمي واختصاصاتها العلمية والعملية.
وجدد المجلس الوطني رفضه القاطع لمشروع قانون الإضراب الذي اعتبره “تكبيليًا” ومناقضًا للحقوق الدستورية والمكتسبات الديمقراطية، داعيًا كافة القوى النقابية والحية في البلاد إلى التصدي لهذا المشروع الذي يسعى، حسب البيان، إلى “إفراغ العمل النقابي من جوهره الكفاحي”.
كما أدان ما وصفه بـ”محاولة تخريب ملف التقاعد” عبر ما أسماه بـ”الثالوث الانتكاسي”، والذي يتجسد في الزيادة في الاقتطاعات على حساب القدرة الشرائية للموظفين، والرفع غير المبرر لسن الإحالة على التقاعد، بما يؤدي إلى إنهاك الموظفين وحرمان الشباب من مناصب الشغل، والتقليص من المعاشات عبر اعتماد متوسط الأجر خلال الحياة المهنية.
واعتبرت الهيئة النقابية هذه الإجراءات “تهديدًا مباشرًا للأمن الاجتماعي للموظفين”، محذّرة من تداعياتها الاقتصادية والمعيشية الخطيرة.
كما عبر المجلس الوطني لنقابة المتصرفين التربويين عن رفضه الصريح لقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرا ذلك “ضربًا لحقوق المنخرطين”، وتنكرًا لخصوصيات كل صندوق ولأهداف العدالة الاجتماعية.