النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن إضراباً وطنياً رفضاً لمشروع قانون التعليم العالي

قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، في خطوة احتجاجية ضد مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صادقت عليه حكومة عزيز أخنوش خلال شهر غشت الماضي، في توقيت اعتبرته النقابة “غير مناسب” ويعكس محاولة تمريره بعيداً عن النقاش العمومي.
وأفاد بيان صادر عن اللجنة الإدارية للنقابة أن البرنامج النضالي سيتضمن إلى جانب الإضراب، أشكالاً تصعيدية أخرى من قبيل الوقفات والمسيرات وتجميد العضوية في الهياكل الجامعية المنتخبة، على أن يتزامن يوم الإضراب مع ندوة صحفية وطنية للمكتب النقابي لتوضيح خلفيات الرفض ومخاطر المشروع على مستقبل الجامعة المغربية.
وأوضحت النقابة أنها عقدت اجتماعاً مطولاً بالرباط خلص إلى رفض قاطع لمشروع القانون، معتبرة أنه يمس هوية الجامعة العمومية ويهدد استقلاليتها ومجانيتها، ويفتح الباب أمام الخوصصة والتراجع عن مكتسبات نضالية راكمها الأساتذة طيلة عقود، مطالبة الحكومة بتجميد مسطرة المصادقة وإعادتها إلى طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
كما دعت النقابة الأساتذة إلى الالتزام بالمسالك والضوابط البيداغوجية المعتمدة سابقاً، ومقاطعة أي مستجدات أو تعديلات لم تتم صياغتها بشكل تشاركي. وشددت على أن أي إصلاح بيداغوجي يجب أن يقوم على مبادئ الوحدة، الاستقلالية، الديمقراطية، الحكامة الجيدة والمجانية، مع رفض تهميش مؤسسات التعليم العالي غير الجامعية.
وانتقدت النقابة ما اعتبرته تغييباً تاماً للمنهجية التشاركية في صياغة القانون، محذّرة من خطورة إحداث جهاز جديد تحت اسم “مجلس الأمناء” داخل الجامعات بصلاحيات واسعة على حساب المجالس المنتخبة، الأمر الذي ترى فيه تكريساً لتدخل خارجي يفرغ الهياكل الجامعية من سلطتها ويحوّلها إلى مجرد هيئات استشارية شكلية.