الجبهة المغربية: رفض مطلق لقانون الإضراب ومخططات التقاعد

جددت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رفضها لما وصفته بـ”الهجوم الطبقي” الذي تقوده الحكومة ضد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للشغيلة، معتبرة أن هذه القوانين لا تخدم سوى أجندات خارجية، وتستهدف مكتسبات الطبقة العاملة.
وأوضحت الجبهة أن ما يُقدَّم تحت مسمى “إصلاح التقاعد” ليس سوى محاولة لتقليص حقوق الموظفين والعمال، وربط أزمة الصناديق بفشل السياسات الحكومية السابقة، دون مساءلة المسؤولين عن سوء التدبير أو استرجاع الأموال المنهوبة.
كما اعتبرت أن قانون الإضراب، المقرر دخوله حيز التنفيذ في 25 شتنبر 2025، يشكل تهديداً مباشراً للحريات النقابية، حيث ينتقل بالعمل النقابي من وضعية التضييق إلى تجريم الحق في الإضراب بشكل صريح.
وفي ما يخص ملف التقاعد، انتقدت الجبهة ما وصفته بـ”المعطيات المهوِّلة” التي تسوقها الحكومة حول عجز أنظمة التقاعد، مؤكدة أن الهدف منها هو تخويف الشغيلة وتمهيد الطريق لتمرير إصلاحات تمس حقوقها.
وختمت الجبهة موقفها بالتشديد على رفضها المطلق لمشاريع القوانين المرتبطة بالإضراب والتقاعد، مؤكدة أن أي مساس برواتب وأجور الطبقة العاملة سيُواجَه بالتصعيد والتنظيم النضالي.