فادت مصادر حكومية أن الملك محمد السادس سيترأس قريبًا مجلسًا وزاريًا للمصادقة على التوجهات العامة لقانون مالية 2026، الذي سيُركز على إعادة هيكلة الإنفاق العمومي وتوجيهه نحو قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما محورَي العدالة الاجتماعية.
ويأتي الاجتماع في سياق تصاعد المطالب بإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، خصوصًا بعد احتجاجات “جيل زد”، حيث يُنتظر أن يتضمن المشروع زيادات في ميزانيات الاستثمار بالمستشفيات والمدارس العمومية، مع إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات وتقليص الفوارق الجهوية.
وأشارت وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، إلى أن الحكومة ستعيد ترتيب أولوياتها لتحقيق نتائج ملموسة على المدى القريب، مؤكدة أن المواطنين ينتظرون حلولًا عملية وسريعة.
ويُرتقب أن يشكل هذا المجلس خطوة مفصلية قبل إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان وسط ترقب شعبي كبير لمضامينه الاجتماعية.
التعليقات (0)
اترك تعليقك