ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية والاتفاقيات الدولية، إلى جانب تعيينات جديدة في مناصب عليا بالإدارة الترابية والمؤسسات الوطنية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، في عرضها أمام الملك، أن مشروع قانون المالية يرتكز على أربع أولويات كبرى: تعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة عبر تحفيز الاستثمار ودعم المقاولات، إطلاق جيل جديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، مواصلة ترسيخ الدولة الاجتماعية وتعميم الحماية الاجتماعية، والحفاظ على توازنات المالية العمومية من خلال إصلاحات هيكلية.
وصادق المجلس على مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب والأحزاب السياسية، تروم تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وتحفيز الشباب دون 35 سنة والنساء على المشاركة السياسية عبر دعم مالي وتحفيزات جديدة.
كما تمت المصادقة على مشروعي مرسومين في المجال العسكري، و14 اتفاقية دولية تعزز مكانة المغرب على المستويين القاري والدولي.
واختتم المجلس أشغاله بتعيينات جديدة في سلك الولاة والعمال، وتعيين طارق الصنهاجي رئيسا للهيئة المغربية لسوق الرساميل، في خطوة تعكس دينامية التجديد المؤسساتي التي يقودها الملك محمد السادس استعدادا للمرحلة الإصلاحية المقبلة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك