أفادت مصادر مطلعة من وزارة الصحة، أن الوزير عبد القادر اعمارة الذي ينوب في تسييرها بعد إعفاء الملك للوزير السابق الحسين الوردي بناء على تقارير التفتيش في ملف الحسيمة منارة المتوسط، يهتم بشكل ملفت للنظر وزائد عن المعقول، بمديرية واحدة وهي مديرية الأدوية والصيدلة، تلك المديرية التي تعتبر مصدر غنى وتراكم للثروات نظرا لامتلاكها معطيات علمية وقانونية بالغة الأهمية في تدبير استغلال تراخيص تصنيع وولوج الأدوية إلى السوق المغربية.
وكشفت ذات المصادر التي تعد مختصة في الموضوع داخل الوزارة، أن هذه المديرية لطالما شكلت حلقة صراع شديد بين الوزير الوردي ولوبيات صناعة الأدوية سواء من خلال إرادة الوزير في تطبيق القانون بمثابة مدونة الأدوية رقم 17-04، أو من خلال محاولته مراقبة مسؤوليها حتى لا تسرب معطيات عن آجال انقضاء المدة القانونية لحماية براءات الاختراع للأدوية المرجعية أو الأصلية، أو باحترام دستور الأدوية “الفارما كوبيا”، هذا المصنف الذي يتضمن على الخصوص، قائمة العقاقير والأدوية البسيطة والمركبة والمنتجات الصيدلية غير الدوائية، و
لائحة أسماءالأدوية المتعارفعليهادوليا (DCI)؛
جداول المقادير القصوى والاعتيادية للأدوية بالنسبة للبالغين والأطفال ، وكذا المقادير المعفاة، إضافة إلى المعلومات التي يمكن أن تفيد الصيدلي في مزاولة الأعمال الصيدلية.
وفي هذا الصدد فإن مئات الأدوية المرجعية عند حصولها على الإذن بالتسويق والاستغلال في المغرب بشكل حصري فإن القانون يحدد لها أجلا للحماية، غير أن عددا من مسؤولي المديرية يسربون معطيات المستحضرات العملية للدواء وتاريخ انقضاء مدة الحماية إلى لوبيات صناعة الدواء، الشيء الذي يدفع المصنع الصيدلاني المسربة إليه المعطيات بتقديم طلب لاختبار دوائه الجنيس لدواء مرجعي (génériqué )، سنة قبل انقضاء مدة حماية الدواء الأصلي (molécule mère)، والدخول للسوق طبقا لمدونة الأدوية في اليوم الموالي لنهاية أجل حماية الدواء الأصلي، حسب ذات المصادر.
ولايستثنى من هذه الأدوية أيضا عدد من الأدوية والعقارات البيطرية الغالية الثمن الموجهة لبعض الأمراض الحيوانية كالدجاج والأبقار والأغنام، إضافة إلى بعض أنواع أدوية الزراعات الغذائية والتي تسيل لعاب عدد من المختصين في مادة البيطرة لاستغلال أذونات تصنيعها وتسويقها في المغرب، الشيء الذي يكون قد أثار اهتمام الوزير البيطري عبد القادر اعمارة بشكل مباشر، حسب المصادر.
وختمت المصادر أن الوزير اعمارة، بالنظر إلى اهتمامه المثير للانتباه بمديرية الأدوية والصيدلة، يكون بقصد الاستفادة بمعطيات آجال حماية براءة اختراع الأدوية لتمكينها إلى مقربين منه وأن مروره من النيابة في تدبير الوزارة لن يثير له المشاكل في حال حصوله على معطيات الأدوية واستغلالها فيما بعد أو بيعها للمختبرات التجارية وللمصنعين المهتمين بها.
جاري التحميل ...