متاهة التشريع المائي: استكشاف أسباب تعثر النصوص التطبيقية لقانون الماء بالمغرب

يُعد الماء شريان الحياة وأساس التنمية، ولذلك، تكتسي القوانين المنظمة لقطاع الماء أهمية قصوى في أي دولة. في المغرب، يواجه القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، رغم أهميته البالغة، تحديات جمة في إخراج نصوصه التطبيقية، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التأخر وتأثيراته المحتملة على التدبير المستدام للموارد المائية. إن فهم تحديات إخراج النصوص التطبيقية لقانون الماء في المغرب يتطلب الغوص في تعقيدات المشهد التشريعي والإداري.

تعقيدات المشهد التشريعي المائي: تحديات إخراج النصوص التطبيقية لقانون الماء في المغرب

كشف مصدر مسؤول بوزارة التجهيز والماء أن عملية إخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 36.15، الذي يمثل إطاراً قانونياً حديثاً لتدبير الموارد المائية في المملكة، تصطدم بجملة من الصعوبات. هذه الصعوبات لا تقتصر على جوانب إجرائية بحتة، بل تتجاوزها لتشمل أبعاداً متعددة، نذكر منها:

• تعدد المتدخلين الحكوميين: يتطلب إعداد هذه النصوص التنسيق بين عدد كبير من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، لكل منها رؤيته ومصالحه واختصاصاته. هذا التعدد يفرض مساراً طويلاً من المشاورات والدراسات التوافقية، مما يؤدي حتماً إلى إطالة أمد الإعداد والمصادقة.
• البطء في المشاورات واللجان: أشارت تقارير رسمية، مثل تلك الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، إلى بطء ملحوظ في وتيرة المشاورات داخل القطاع الحكومي الوصي على الماء. هذا البطء يعيق التقدم في صياغة النصوص الحيوية، ومنها تلك المتعلقة بكيفية المصادقة على عقود امتياز تحلية المياه وإعادة استعمال المياه العادمة.
• الطبيعة المعقدة للمواضيع: تتطلب بعض النصوص التطبيقية دراسات تقنية وقانونية معمقة للغاية، نظراً لما تتضمنه من تفاصيل دقيقة لا يمكن إدراجها ضمن نص القانون الأساسي. هذه الدراسات قد تستدعي تقييمات بيئية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى مراعاة الالتزامات الدولية للمغرب.
• التحديثات المستمرة والتكييف مع الواقع: تُعد المرونة في مواجهة المستجدات أمراً ضرورياً. فمثلاً، دفعت الظواهر المناخية الأخيرة والفيضانات إلى إعادة النظر في بعض مقتضيات المراسيم المتعلقة بسلامة وتصنيف السدود، لضمان ملاءمتها للواقع المتغير وتجنب الحاجة إلى تعديلها بعد فترة وجيزة من اعتمادها. هذا التكييف يضيف مراحل إضافية لمسار الإعداد.

التأثيرات المترتبة وآفاق المستقبل

إن تأخر صدور النصوص التطبيقية له تداعيات مباشرة وغير مباشرة على حسن تطبيق القانون وتنظيم قطاع الماء. فغياب هذه النصوص يعني عدم القدرة على تفعيل آليات مهمة في تدبير الموارد المائية، مما قد يؤثر على فعالية السياسات المائية الوطنية وقدرة المغرب على مواجهة تحديات ندرة المياه وتلوثها.

على الرغم من هذه الصعوبات، يؤكد المسؤولون أن العمل على إعداد هذه النصوص متواصل، وأن الأولوية تُعطى لاستكمال الدراسات الضرورية والتوافقات بين القطاعات المعنية لضمان صدور نصوص محكمة وفعالة. من المهم أن تتسم هذه العملية بالشفافية وإشراك الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني والخبراء، لضمان صياغة تشريعات تستجيب لتطلعات الجميع وتساهم في تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية.

في الختام، يظل التحدي الأكبر هو تسريع وتيرة العمل التشريعي مع الحفاظ على جودة النصوص وشموليتها، لضمان أن يواكب الإطار القانوني التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الماء. لمتابعة آخر التطورات والأخبار المتعلقة بهذا الموضوع، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.