الوجه الآخر للجوء: كشف أبعاد وتحديات اللاجئين السودانيين بالمغرب في ظل عجز الدعم الأممي

شهدت المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء، وبرزت الجنسية السودانية في صدارة هذه الفئات، مما يطرح جملة من تحديات اللاجئين السودانيين بالمغرب التي تستدعي اهتمامًا خاصًا. تُظهر المعطيات الأممية أن السودانيين يشكلون النسبة الأكبر من المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما يعكس الأزمات الإنسانية التي تدفع الآلاف للبحث عن ملاذ آمن، ويضع المغرب في قلب معادلة إنسانية معقدة تتطلب جهودًا مضاعفة من جميع الأطراف المعنية.

تصدر السودانيين قائمة طالبي اللجوء: الأرقام والدلالات

بنهاية عام 2025، كشفت إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تصدر السودانيين لقائمة اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب، حيث بلغ عددهم 5290 فردًا. يأتي السوريون في المرتبة الثانية بفارق ضئيل، مسجلين 5217 لاجئًا. هذه الأرقام هي جزء من إجمالي 22,370 شخصًا مسجلين لدى المفوضية من أكثر من 60 جنسية، منهم 9827 لاجئًا معترفًا بهم و12,543 طالب لجوء. هذا الارتفاع اللافت في أعداد الوافدين السودانيين، بمعدل 297 طلب لجوء شهريًا، يمثل 68% من إجمالي الطلبات الجديدة المسجلة في العام الماضي، ويؤكد على الحاجة الملحة لفهم ودعم هذه الفئة التي تواجه ظروفًا استثنائية.

المغرب: دولة عبور واستضافة بملامح إنسانية متقدمة

يُعد المغرب، بحسب الوثائق الأممية، دولة عبور واستضافة توفر بيئة مستقرة نسبيًا للأشخاص الباحثين عن اللجوء. هذا الدور يتجلى في التعاون الوثيق بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة المغربية، وتحديدًا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج كشريك حكومي أساسي. تجدر الإشارة إلى ريادة المغرب في المنطقة بدمج اللاجئين ضمن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، وهو ما يعكس التزامًا بتوفير قاعدة بيانات دقيقة لتقديم دعم فعال. كما أن مبادرة “إعلان الرباط” لتعزيز صحة المهاجرين واللاجئين في عام 2023 يؤكد على البعد الإنساني المتطور في سياسات المملكة.

العجز المالي يهدد الدعم الأممي: أثر التمويل على المساعدات

على الرغم من الجهود المبذولة، تواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المغرب تحديًا كبيرًا يتمثل في العجز المالي. فقد تمكنت المفوضية من تأمين 38% فقط من إجمالي التمويلات المطلوبة والبالغة 11.8 مليون دولار، مما يترك فجوة بنسبة 62% تؤثر سلبًا على قدرتها على تغطية تكاليف جميع أنشطتها وبرامجها. هذا العجز المالي يضع ضغطًا هائلاً على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، بما في ذلك السكن، الرعاية الصحية، والمساعدات المالية، ويزيد من تحديات اللاجئين السودانيين بالمغرب وغيرهم من الفئات المستضعفة.

برامج الدعم والاندماج: جهود للتخفيف من تحديات اللاجئين السودانيين بالمغرب

في إطار سعيها للتخفيف من وطأة اللجوء، قدمت المفوضية في المغرب، بالتعاون مع شركائها، مجموعة من الخدمات الحيوية. استفاد 102 فرد من برامج السكن، 60% منهم من الأطفال. كما تم إيواء حوالي 70 قاصرًا غير مصحوبين في مراكز متخصصة لحماية الطفولة. بالإضافة إلى ذلك، تلقت 1945 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا مساعدات مالية، وتم إجراء 6386 استشارة طبية متخصصة، وتوفير الأدوية الضرورية لأكثر من 530 لاجئًا يعانون من أمراض مزمنة. في مجال سبل العيش، تم تمويل 66 مشروعًا مدرًا للدخل استفاد منها 83 لاجئًا، وحصل 80 آخرون على فرص عمل في السوق المحلية. هذا وتواصل برامج إعادة التوطين فتح آفاق جديدة، حيث غادر 167 لاجئًا المغرب نحو كندا، وتم تقديم 117 ملفًا إضافيًا لكندا وملفين للمملكة المتحدة. للمزيد من الأخبار والتحليلات حول هذه القضايا، يمكنكم زيارة الجريدة نت، الموقع الإخباري الأول في المغرب.

تنوع الجنسيات: صورة أوسع للمشهد الإنساني

على الرغم من تصدر السودانيين والسوريين، فإن المشهد الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء في المغرب يتسم بالتنوع الكبير. تضم قائمة الجنسيات الأخرى ممثلين من غينيا، ساحل العاج، السنغال، جمهورية إفريقيا الوسطى، مالي، الكاميرون، اليمن، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، جنوب السودان، تشاد، وفلسطين. هذا التنوع يؤكد على أن المغرب يمثل نقطة جذب وملاذًا لمختلف الجنسيات الفارة من الصراعات والاضطهادات، مما يعزز مكانته كطرف فاعل في ملف الهجرة واللجوء على الصعيد الإقليمي والدولي.

في الختام، يظل ملف اللاجئين في المغرب، وبخاصة تحديات اللاجئين السودانيين بالمغرب، قضية متعددة الأوجه تتطلب استمرار الجهود المشتركة بين الحكومة المغربية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. إن معالجة العجز المالي للمفوضية وتكثيف برامج الدعم والاندماج هي خطوات ضرورية لضمان حياة كريمة لهؤلاء الأفراد، وتأكيدًا على التزام المغرب بقيمه الإنسانية ومسؤولياته الدولية.