إسبانيا تطلق نظاماً ذكياً للحدود في معبر سبتة مع المغرب

من المقرر أن يشهد معبر “تراخال” الحدودي بين سبتة والمغرب، بدءاً من العاشر من أبريل المقبل، تحولاً رقمياً كبيراً يتضمن إلغاء الختم اليدوي على جوازات السفر واستبداله بنظام مراقبة عبور إلكتروني متطور. ويهدف هذا الإجراء، وفقاً لمصادر رسمية، إلى تعزيز فعالية المراقبة ورفع مستوى الأمن على الحدود، ضمن مساعي الاتحاد الأوروبي لتحديث أنظمة مراقبة الدخول والخروج.

وسيُطلب من المسافرين القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، عند دخولهم أو مغادرتهم فضاء شنغن لأول مرة عبر هذا المعبر، تسجيل بياناتهم البيومترية. تتضمن هذه البيانات صورةً للوجه وأربع بصمات لأصابع اليد، والتي سيتم تخزينها في قاعدة بيانات مركزية.

وسيسمح التسجيل البيومتري للمسافرين، خلال عمليات العبور اللاحقة، باستخدام البوابات الآلية (الأبواب الإلكترونية) بسرعة وكفاءة أعلى. حيث سيتعرف النظام على هوية المسافر تلقائياً من خلال مطابقة بياناته الحية مع تلك المخزنة مسبقاً، مما يختصر وقت المرور ويقلل الازدحام.

تحسين المراقبة وتحديات التطبيق

رغم التركيز على المكاسب الأمنية والتنظيمية، فإن تطبيق النظام الجديد قد يواجه بعض الصعوبات التشغيلية في مرحلته الأولى، خاصة إذا لم يتم تعزيز الموارد البشرية المكلفة بإدارة هذا التحول التقني. وتتوقع الجهات المعنية فترة تكيف قد تشهد بعض الاضطرابات قبل أن يستقر العمل بالنظام بالكامل.

وبالنسبة للفئة الكبيرة من العمال العابرين للحدود يومياً، سيمكن النظام الجديد من تسجيل عمليات دخولهم وخروجهم بدقة غير مسبوقة. هذه الدقة ستتيح للسلطات الإسبانية مراقبةً حثيثة لفترات المبيت داخل فضاء شنغن، والتحقق من التزام هؤلاء العمال بشروط الإقامة المحددة.

تقنيات المراقبة الحالية والمستقبلية

يستخدم المعبر حالياً تقنية التعرف على الوجه لمراقبة تحركات المجموعات التي تدخل إلى سبتة من الجانب المغربي. كما يتوفر المعبر على نقطة مراقبة يدوية مجهزة بأحدث الوسائل التقنية التي يستخدمها عناصر الشرطة.

وتشمل هذه التجهيزات محطة عمل حاسوبية متطورة، وجهازاً للتحقق من صحة وثائق السفر، ونظاماً مخصصاً لالتقاط صور الوجه، وقارئاً لبصمات الأصابع، إضافة إلى شاشة تفاعلية موجهة نحو المسافر لتسهيل عملية المراقبة والتواصل.

استثمارات تقنية ضخمة

أفادت الحكومة الإسبانية بأن كتابة الدولة للأمن قامت بتنفيذ أعمال وتجهيزات تقنية شاملة في معبر تراخال لتفعيل نظام الدخول والخروج الجديد. وشملت هذه الأعمال تركيب محطات تفتيش وتجهيزات تقنية جديدة، بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 7.45 مليون يورو.

ويأتي هذا الاستثمار في إطار خطة أوسع للاتحاد الأوروبي لتحديث البنى التحتية الحدودية وتعزيز أنظمة الأمن، وذلك عبر الاعتماد على التقنيات الرقمية والبيومترية لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة وتبسيط إجراءات السفر المشروعة.

ومن المتوقع أن يراقب المراقبون الدوليون والمحليون عن كثب تطبيق هذا النظام في معبر حساس مثل معبر سبتة، الذي يشهد حركة تنقل كثيفة. وستكون الخطوات القادمة مرهونة بتقييم أداء النظام في الأشهر الأولى بعد تطبيقه، ومدى قدرته على تحقيق التوازن المطلوب بين تسهيل حركة التنقل المشروع وتشديد الرقابة الأمنية.