تأخر صرف أجور عاملات النظافة بمستشفى القصر الكبير يثير استياء واحتجاجات

تشهد مستشفى القصر الكبير بإقليم العرائش، أزمة تتعلق بتأخر صرف أجور عاملات النظافة العاملات بالمنشأة الصحية لشهرين متتاليين. وأعربت العاملات عن استيائهن الشديد من هذا التأخير، الذي نجم حسب تصريحاتهن عن تقصير من قبل شركة المناولة المسؤولة عن تدبير هذا القطاع.

وأكدت مصادر صحية متطابقة أن هذه الفئة تواصل أداء مهامها اليومية في نظافة مرافق المستشفى، رغم الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها بسبب عدم تسلم رواتبهن. ووصفت المصادر ذاتها الوضع بالمؤلم وغير المقبول، نظراً للانعكاسات المباشرة لهذا التأخير على الاستقرار المعيشي للعاملات وأسرهن.

وأشارت المصادر إلى أن استمرار تأخر الأجور يمس بشكل مباشر بكرامة العاملات، اللواتي يقدمن خدمة أساسية لضمان نظافة بيئة صحية تستقبل المرضى على مدار الساعة. ويتزامن هذا الوضع مع اقتراب عيد الفطر، مما يزيد من الضغوط المالية على العاملات بسبب الالتزامات والمصاريف الإضافية المرتبطة بالمناسبة.

وفي ردود الفعل على الأزمة، تعالت أصوات منظمات مهنية وحقوقية مستنكرة حرمان العاملات من مستحقاتهن المالية. وشددت هذه الأصوات على أن مسؤولية الدولة، المتمثلة في المؤسسة الصحية المشرفة، تظل قائمة في حماية حقوق هذه الفئة وضمان صرف أجورهن في مواعيدها المحددة.

ودعت الجهات الحقوقية إلى تدخل عاجل من قبل المسؤولين لمعالجة الوضع ومنع تفاقمه، بما يضمن استمرارية عمل المرفق الصحي في ظل ظروف مناسبة، والحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأكدت على ضرورة أن تتضمن أي معالجة ضمانات تحول دون تكرار مثل هذه الاختلالات في المستقبل.

وطالبت عاملات النظافة المتضررات بالتدخل الفوري لإلزام شركة المناولة المسؤولة بصرف كامل المستحقات المالية المتأخرة عليهن في أقرب الآجال. كما طالبن بفتح تحقيق إداري وقانوني لتحديد المسؤوليات الكاملة حول أسباب هذا التأخير، والوقوف على الأطراف المقصرة في تنفيذ التزاماتها.

ويأتي هذا الحادث في سياق متابعة ملف تأخر أجور العاملين بقطاع النظافة في عدد من المؤسسات الصحية بالمنطقة، مما يسلط الضوء على إشكالات تتعلق بآليات التعاقد مع شركات المناولة ومدى فعالية الرقابة على أدائها والتزامها بالشروط المتفق عليها، خاصة ما يتعلق بالجانب الاجتماعي للعاملين.

ومن المتوقع أن تشكل هذه القضية محور اتصالات بين إدارة المستشفى وشركة المناولة، وكذلك مع السلطات المحلية والجهات الوصية على القطاع الصحي. كما يتوقع أن تتصدر مطالب العاملات وجمعيات المجتمع المدني أجندة الاجتماعات القادمة، سعياً لإيجاد حل دائم يقطع دابر تكرار مثل هذه المشكلات التي تمس حقوق فئة عاملة أساسية في المنظومة الصحية.