وقود النقل: دعم الناقلين لا يصل إلى المستهلك النهائي بحسب وعدي ماضيه

شهدت أسعار الوقود عند محطات التزود ارتفاعاً حاداً ومفاجئاً خلال ساعات قليلة، في ظل توقعات مسبقة بحدوث زيادات. جاءت هذه الزيادة ضمن سياق عالمي وإقليمي متقلب يؤثر على أسعار الطاقة.

وعلق الخبير الاقتصادي وعدي ماضيه على هذه التطورات، مشيراً إلى أن آليات الدعم المقدمة لقطاع النقل لا تحقق الفائدة المرجوة للمواطن المستهلك النهائي. وأوضح أن هذه الإجراءات غالباً ما تبقى حبيسة الحلقة الأولى من سلسلة التوريد.

وأكد ماضيه أن التحدي الرئيسي يكمن في ضمان وصول تأثير أي دعم حكومي أو تخفيض في التكاليف إلى نهاية السلسلة، حيث يتحمل المواطن العبء النهائي. وأشار إلى وجود فجوة بين التخفيف المقدم للشركات العاملة في القطاع والانعكاس الفعلي على أسعار الخدمات للمواطنين.

ويأتي هذا التحليل في وقت تشهد فيه العديد من الدول العربية تقلبات متكررة في أسعار المشتقات النفطية، مما ينعكس على تكاليف المعيشة والنقل العام والبضائع. وتتبع الحكومات آليات مختلفة للتخفيف من هذه الآثار، تتراوح بين الدعم المباشر وتعديل الأسعار بشكل دوري.

من جهة أخرى، يرى مراقبون أن قطاع النقل بجميع أشكاله يمر بضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، مما يدفع الناقلين إلى المطالبة بدعم أكبر أو تعديل الأسعار. وتعمل الجهات المعنية في عدة دول على مراجعة نماذج الدعم الحالية لضمان كفاءتها.

ولا توجد حتى الآن بيانات رسمية مفصلة عن حجم الدعم المقدم لقطاع النقل في العديد من الدول العربية أو آليات توزيعه. كما تختلف السياسات المتبعة من دولة إلى أخرى حسب الإمكانيات الاقتصادية وهياكل الدعم المعمول بها.

ويؤكد خبراء الاقتصاد على أهمية الشفافية في إعلان أي تغييرات في أسعار الوقود، وكذلك في شرح آليات الدعم المتبعة. ويدعون إلى وجود قنوات اتصال واضحة بين الجهات المنظمة والمواطنين لتوضيح الصورة الكاملة.

ومن المتوقع أن تستمر مناقشة هذا الملف على مستوى الحكومات والبرلمانات في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية. كما قد تشهد بعض الدول مراجعات لسياساتها المتعلقة بدعم الوقود وقطاع النقل.

وستكون الخطوات القادمة مرهونة بتطورات السوق العالمية للطاقة والقدرات المالية للدول. وقد تعلن الجهات الرسمية عن إجراءات جديدة أو تعديلات على السياسات الحالية في الأسابيع المقبلة بعد انتهاء التقييمات الجارية.