سلطت النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والسكنى لعام 2024، التي أعلن عنها المرصد الوطني للتنمية البشرية، الضوء على تحولات ديموغرافية عميقة في المغرب، تستدعي حسب المؤسسة معالجة عاجلة لأربعة تحديات رئيسية.
وجاءت هذه القراءة التفصيلية في أعقاب التوجيهات الملكية التي أصدرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب سابق، حيث دعا إلى تحليل معمق لنتائج الإحصاء واستخلاص الدروس العملية منها لمواكبة هذه التحولات.
وأبرز التقرير أن المغرب يشهد مرحلة متقدمة من التحول الديموغرافي، تتجلى في تراجع معدل الخصوبة إلى مستوى الإحلال، الذي يقدر بـ2.1 طفل لكل امرأة، واستمرار ارتفاع أمد الحياة المتوقع عند الولادة.
ويُعد تحسين جودة الرأسمال البشري التحدي الأول، حيث أظهرت المعطيات تفاوتات مجالية كبيرة في مؤشرات التنمية، مما يستلزم سياسات تستهدف بشكل خاص الطفولة المبكرة والمراهقين والشباب في المناطق الأكثر هشاشة.
أما التحدي الثاني فيتمثل في ضرورة تكييف أنظمة الحماية الاجتماعية مع التغير في البنية العمرية للسكان، وذلك لمواجهة الآثار المترتبة على شيخوخة المجتمع وضمان استدامة هذه الأنظمة.
ويتعلق التحدي الثالث بتعزيز إدماج المرأة في سوق الشغل، حيث لا تزال مشاركتهن الاقتصادية متدنية على الرغم من التحسن الملحوظ في مستويات تعليمهن، مما يشكل إشكالية تنموية كبرى.
ويأتي التحدي الرابع في صياغة سياسات عمومية تستجيب للتحولات المجالية، لا سيما مع استمرار ظاهرة التمدن وتزايد الكثافة السكانية في المناطق الحضرية على حساب العالم القروي.
وأشار المرصد الوطني للتنمية البشرية إلى أن هذه التحولات تخلق فرصاً جديدة للتنمية، لكنها تقترن أيضاً بضغوط على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والسكن، وتؤثر على سوق العمل ونظم التقاعد.
وتؤكد هذه المعطيات على الحاجة إلى مقاربة توقعية واستباقية في التخطيط للسياسات العمومية، تجعل من التحول الديموغرافي رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة المغربية والهيئات المعنية على هذه التشخيصات لوضع خطط عمل قطاعية محددة، تتواءم مع الديناميات الديموغرافية الجديدة وتستجيب للحاجات المتطورة للمواطنين.
التعليقات (0)
اترك تعليقك