المغرب من بين المستفيدين الكبار من قواعد المنشأ الجديدة في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

صنفت اتفاقية قواعد المنشأ الجديدة ضمن إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المغرب كواحد من الدول الرئيسية المستفيدة، خاصة في قطاع الصناعات المرتبطة بتجميع السيارات. وتهدف هذه القواعد، التي دخلت حيز التنفيذ بشكل تدريجي، إلى تحفيز التكامل الإقليمي وتعزيز سلاسل القيمة داخل القارة.

وتحدد قواعد المنشأ النسبة الدنيا من القيمة المضافة المحلية المطلوبة لكي تعتبر السلعة “منتجة محلياً” وبالتالي تستفيد من الإعفاءات الجمركية ضمن المنطقة. وقد صُممت القواعد الجديدة لمعالجة التحديات السابقة التي واجهت التبادل التجاري بين الدول الأفريقية.

يستفيد المغرب من موقعه الجغرافي الاستراتيجي وقاعدة صناعية متطورة في قطاع السيارات، حيث يستضيف مصانع تجميع كبرى وعددا من موردي القطع. ويسمح هذا الهيكل الصناعي للبلاد بتلبية معايير القيمة المضافة الإقليمية المنصوص عليها في الاتفاقية الجديدة.

ومن المتوقع أن تعزز القواعد المحدثة من جاذبية المغرب كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات ومكوناتها إلى الأسواق الأفريقية الأخرى دون حواجز جمركية. ويعتمد هذا على قدرة الصناعة المحلية على تحقيق نسب التكامل المطلوبة.

ويشمل التأثير المحتمل زيادة في حجم الصادرات الصناعية المغربية نحو الأسواق الأفريقية، وجذب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات التكميلية. كما قد يؤدي إلى تعميق التعاون الصناعي مع شركاء جدد في القارة.

ويأتي هذا التطور في إطار الجهود الأوسع لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تُعد أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء سوق قارية موحدة للسلع والخدمات.

وقد رحبت الأوساط الاقتصادية المغربية بهذا التطور، معتبرة إياه فرصة لتعزيز مكانة المملكة كبوابة صناعية وتجارية نحو أفريقيا. ويتماشى ذلك مع التوجه الاستراتيجي للبلاد نحو تعزيز شراكاتها جنوب الصحراء.

من جهتها، تؤكد الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن قواعد المنشأ المُحدثة تمثل حجر الزاوية لنجاح الاتفاقية. وتهدف إلى تحقيق توازن بين تشجيع التصنيع المحلي وتيسير التجارة البينية.

وتعمل الدول الأعضاء حالياً على تسريع وتيرة التصديق على البروتوكولات الملحقة وتنفيذ الترتيبات المؤسساتية اللازمة. كما تجري مشاورات تقنية مستمرة لضمان فهم موحد وتطبيق سلس للقواعد الجديدة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفاً للجهود لبناء القدرات الوطنية في الدول الأعضاء، بما فيها المغرب، لتطبيق قواعد المنشأ بشكل فعال. كما ستركز المرحلة القادمة على ربط الأنظمة الجمركية وتسهيل الإجراءات على الحدود.