الشرطة بمراكش توقف شخصين للاشتباه في ممارستهما سياقة استعراضية خطيرة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، مساء يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في ممارسة سياقة استعراضية على الطريق العام. وجاء هذا الإجراء الأمني بعد رصد شرائط فيديو منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر قيام المشتبه فيهما بقيادة دراجتين نارية وهوائية بشكل متهور، مما شكل خطراً على السلامة العامة للمواطنين ومستعملي الطريق.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد باشرت مصالح الشرطة تحقيقاتها عقب انتشار مقاطع الفيديو المذكورة، والتي وثقت السلوك الخطير للمعنيين. وقد مكنت الأبحاث الميدانية والمتابعة التقنية من تحديد هوية الشخصين المشتبه فيهما، وتم توقيفهما في إطار نفس اليوم.

وأسفرت العملية عن حجز دراجة نارية وأخرى هوائية، يُشتبه في أنهما استُخدمتا في ارتكاب هذه التصرفات المخالفة للقانون. وقد تم وضع المركوبتين تحت تصرف البحث القضائي، كأدلة مادية ضمن ملف القضية.

وقد أحيل الموقوفان على الفور على النيابة العامة المختصة، حيث يخضعان حالياً للبحث القضائي تحت إشرافها. ويهدف هذا البحث إلى التحقيق في كافة ظروف وملابسات الحادث، وتحديد طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما بدقة، وفقاً لأحكام القانون الجنائي المغربي، لاسيما تلك المتعلقة بسلامة الأشخاص والممتلكات العامة.

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة السياقة الاستعراضية، أو ما يُعرف محلياً بـ”الطاكسياج”، تشكل مصدر قلق متزايداً للسلطات الأمنية في عدة مدن مغربية. فهذه الممارسات لا تعرض مرتكبيها للخطر فحسب، بل تهدد أيضاً حياة المارة والسائقين الآخرين، وتخلق حالة من الفوضى وعدم الاحترام لقواعد السير.

ويأتي تدخل شرطة مراكش في هذا السياق، كجزء من الحملات المتواصلة التي تشنها المصالح الأمنية لمكافحة مثل هذه السلوكيات الخطيرة على الطرقات. وتعتمد هذه الحملات بشكل متزايد على المراقبة الرقمية، إلى جانب الدوريات الأمنية التقليدية، لمتابعة ونشرات المحتوى الذي يروج لمخالفات قانون السير.

وينص القانون المغربي على عقوبات رادعة لمثل هذه المخالفات الجسيمة، والتي قد تتراوح بين الغرامات المالية والسجن، خاصة إذا نتج عنها أضرار جسدية أو مادية. ويعتبر استخدام الطريق العام كمسرح للاستعراضات بالمركبات مخالفة صريحة للنصوص القانونية المنظمة للسير والجولان.

ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات مع الموقوفين في الأيام القليلة المقبلة، لتحديد المسؤوليات الكاملة. كما من المرجح أن تصدر النيابة العامة المختصة مذكرة بإحالتهما على المحكمة المختصة، بعد استكمال الإجراءات القانونية، للنظر في القضية وإصدار الحكم المناسب.