وزارة الداخلية والمالية تصدران دوريتين لتنزيل قانون جبايات الجماعات الترابية

أصدرت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية دوريتين مشتركتين جديدتين، الخميس 9 أبريل، وذلك في إطار تنزيل مستجدات قانون جبايات الجماعات الترابية، مما يمثل خطوة عملية نحو إنهاء الجدل القائم حول تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة.

تتعلق الدورية الأولى بنقل ما يعرف بـ”البواقي استخلاصها” المتعلقة بالرسوم المحلية من الخزنة العامة بمختلف مستوياتها إلى القابضين الجماعيين، وذلك ابتداء من تاريخ 9 أبريل 2026.

وجاء في الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات والأقاليم، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، والخزنة والقباض، أن هذا النقل يشمل الديون المستحقة بعنوان الضرائب والرسوم والمساهمات والإتاوات، باستثناء ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية والضريبة المهنية.

وأوضحت الدورية أن “البواقي استخلاصها” تشمل جميع الديون التي صدرت أوامر مداخيلها من طرف آمري الصرف التابعين للجماعات الترابية.

وشددت على أن عملية النقل تشمل أيضاً مجموع الوثائق والمستندات والمعلومات والمعطيات المعلوماتية الضرورية لتحصيل تلك الديون، وكذا لمعالجة الشكايات والمنازعات المتعلقة بها.

أما الدورية الثانية، فقد وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وتتعلق برقمنة التبادلات المتعلقة بتسليم شهادة أداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار موضوع تفويت أو تخلي.

وأكد الوزيران أن هذه الدورية تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون الذي منح للقابضين الجماعيين صفة محاسبين عموميين مكلفين بتحصيل الضرائب المحلية، باستثناء الضريبة المهنية وضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية.

وأوضحت الدورية أن الخزينة العامة للمملكة قامت بملاءمة الخدمة الإلكترونية المتاحة على موقعها الإلكتروني، لتمكين القابضين الجماعيين من إخبار المحاسبين المكلفين بتسليم الشهادة بالوضعية الجبائية للعقار.

وبخصوص مراحل معالجة طلبات تسليم الشهادة، فإنها تبدأ بالحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم بسحب بطاقة المعلومات من المديرية العامة للضرائب.

وأشارت إلى أن الخدمة تم رقمنتها بالكامل لتقديم خدمة أفضل للمرتفقين، حيث يمكن القيام بمجموع عمليات الأداء عبر الشباك الإلكتروني SIMPL، على أن يتم تقييمها محاسبياً دون تأخير فور التسوية.

وفيما يخص الأراضي العارية غير المبنية، أوضحت الدورية أن طلب الحصول على شهادة الضرائب يتطلب إيداع طلب مادي لدى مديرية الضرائب التي يتبع لها العقار، وفق النموذج الموضوع من طرف الإدارة.

وبعد ذلك، يمكن للموثق عبر تطبيق “توثيق+” أو العدل عبر بوابة الخزينة العامة، بدء طلب الحصول على الشهادة مدعماً بالمعلومات والوثائق الضرورية وبطاقة المعلومات المسلمة من المديرية العامة للضرائب.

ويتم توجيه الطلب آلياً وبشكل متزامن إلى القابض المكلف مؤقتاً، وإلى مصلحة الوعاء بالجماعة المعنية والقابض الجماعي المختص، الذين يقومون بإخبار القابض بالوضعية الجبائية للعقار في أجل لا يتعدى 48 ساعة.

وعندما لا يكون العقار مثقلاً بديون لدى جميع المتدخلين، تسلم الشهادة بطريقة رقمية من طرف القابض التابع للخزينة العامة للمملكة في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ التوصل بالمعلومات.

وتأتي هاتان الدوريتان المشتركتان كتطبيق عملي للقانون رقم 25-14 المعدل والمتمم للقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يهدف إلى تعزيز اللامركزية المالية وتمكين الجماعات الترابية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في توحيد وتسهيل الإجراءات الجبائية على المستوى المحلي، وتسريع وتيرة التحصيل، وتعزيز الشفافية في معاملات التفويت والعقار.