أخنوش يرأس مجلس حكومة يناقش مشاريع قوانين تنظيمية وإصلاحات ترابية

عقد مجلس الحكومة، يوم الخميس، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك حسبما أفاد بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطقة الرسمية باسم الحكومة.

وقد تناول جدول أعمال الجلسة محورين رئيسيين، هما متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية الترابية المتكاملة، ومناقشة عدد من المشاريع القانونية والتنظيمية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وفي بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الداخلية، تناول سبل تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالتنمية الترابية الشاملة والمندمجة، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وعادلة بين مختلف جهات المملكة.

وبعد ذلك، اطلع مجلس الحكومة على مشروعي قانون تنظيميين، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بالمجال العسكري، وذلك قصد المصادقة عليهما تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

ويتعلق المشروع الأول بتعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وهو ما يأتي في إطار مسار الإصلاح الترابي المستمر الذي تشهده المملكة.

أما المشروع الثاني، فهو قانون تنظيمي رقم 02.12 يهدف إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وإلى جانب هذين المشروعين، ناقش المجلس مشروع مرسوم مكمل للمرسوم المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، وكذلك العسكريين الآخرين الموضوعين رهن إشارتهم.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والمشاريع الإصلاحية التي تهم عدة قطاعات، حيث تشكل القوانين التنظيمية والإطار القانوني المحور الأساسي لأي إصلاح هيكلي.

وتمثل المناقشات التي دارت خلال الجلسة خطوة إجرائية مهمة في مسار المصادقة على النصوص التشريعية، إذ يجب أن تحصل على موافقة مجلس الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع القانونية، في حال مصادقة مجلس الوزراء عليها، في تعزيز الإطار القانوني المنظم للجهات والمناصب العليا، كما ستعمل على تطوير النصوص المنظمة للشؤون العسكرية ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة التشريعية تأتي استجابة للمتطلبات الدستورية ولضمان مواكبة الإطار القانوني للمستجدات والتطورات التي تعرفها البلاد على عدة مستويات.

ومن المرتقب أن يتم رفع هذه المشاريع القانونية والتنظيمية إلى مجلس الوزراء في أقرب جلسة مقبلة، ليتم البت فيها بشكل نهائي، تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها حسب الإجراءات الدستورية المقررة.