ترأس رئيس الحكومة، يوم الجمعة 10 أبريل 2026، اجتماعاً خُصص لمتابعة تنفيذ خارطة طريق قطاع التشغيل، حيث تم التأكيد على توقعات بخلق أكثر من مليون فرصة عمل جديدة في البلاد بحلول نهاية العام 2026.
وجاء الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى معالجة قضايا التشغيل والحد من البطالة، حيث استعرض الحاضرون حصيلة الإجراءات المنفذة والمؤشرات المتحققة حتى الآن.
وأشارت المعطيات المقدمة خلال اللقاء إلى تحقيق تقدم ملحوظ في عدد من البرامج والمبادرات المرتبطة بتحفيز الاستثمار وتنمية المهارات وتشجيع ريادة الأعمال، والتي من شأنها collectively أن تساهم في تحقيق الهدف المعلن.
وناقش المشاركون في الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والجهات المعنية، لضمان تكامل الجهود وبلوغ الأثر المطلوب على أرض الواقع، مع التركيز على القطاعات الواعدة والقادرة على استيعاب أعداد كبيرة من طالبي العمل.
كما تم استعراض التحديات التي قد تواجه مسار تنفيذ خارطة الطريق، وسبل معالجتها بشكل استباقي، لضمان عدم تعثر أي من المحاور المخطط لها، مع التأكيد على أهمية المرونة في التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب، والاستفادة من الطاقات البشرية المتاحة، مما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
ومن المقرر أن تستمر فرق المتابعة في عقد اجتماعات دورية لتقييم وتيرة الإنجاز، وقياس مدى الاقتراب من الأهداف الكمية والنوعية المحددة، مع إعداد تقارير مفصلة تعرض على الجهات المعنية.
وستعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، باعتباره محركاً رئيسياً لخلق الوظائف، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتسهيل الإجراءات، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما سيتم التركيز على برامج التأهيل والتدريب المهني والتقني، لتزويد الباحثين عن عمل بالمهارات المطلوبة في سوق الشغل، بما يتماشى مع احتياجات القطاعات الإنتاجية الناشئة والمتطورة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق مبادرات جديدة مكملة، أو تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع القائمة، وفقاً للجدول الزمني المحدد، لتحقيق النتائج المرجوة في الأجل المعلن.
التعليقات (0)
اترك تعليقك