ساو تومي وبرينسيب تؤكد مجدداً دعمها لمغربية الصحراء وتؤيد خطة الحكم الذاتي

أكدت جمهورية ساو تومي وبرينسيب، يوم الثلاثاء، مجدداً موقفها الثابت الداعم لمغربية الصحراء، ودعمها لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بنظيرته وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات في ساو تومي وبرينسيب، إيلزا ماريا دوس سانتوس أمايدو فاز، في العاصمة المغربية الرباط.

وأوضحت الوزيرة سانتومي، في تصريح للصحافة عقب المحادثات، أن بلادها تلتزم بموقف ثابت يدعم الوحدة الترابية والسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك إقليم الصحراء. وأشارت إلى أن هذا الموقف يعكس التزام بلادها بمبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول.

وأعربت المسؤولة السانتومية عن التأييد الكامل لخطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة إياها الحل الواقعي والمقبول الوحيد لتسوية هذا النزاع. كما رحبت باعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، الذي يؤسس لخطة الحكم الذاتي المغربية كأساس جدي وموثوق ودائم للحل السياسي، وذلك في إطار السيادة المغربية.

من جهة أخرى، أشادت الوزيرة بالتقدم الملحوظ الذي حققه المغرب في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، من خلال النموذج التنموي الجديد. ولفتت إلى أن هذا النموذج يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن والاندماج الإقليمي.

ويأتي تأكيد ساو تومي وبرينسيب على هذا الموقف في سياق توافق دولي متزايد مع الرؤية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي تتبنى خطة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع. ويعكس هذا الموقف دينامية الدبلوماسية المغربية في تعزيز الاعتراف بسيادتها على أراضيها.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون المتميز والمتعدد القطاعات بين البلدين، مؤكدين الإرادة المشتركة لتطوير هذه العلاقات لتكون نموذجاً للتعاون بين الدول الإفريقية. كما تابع الطرفان باهتمام التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق التعاون للفترة 2025-2027.

وساهمت خارطة الطريق هذه في توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات جديدة ذات أولوية لساو تومي وبرينسيب، مثل التعليم والتكوين والتعاون التقني متعدد المجالات، وتعزيز التبادل الاقتصادي والاستثماري. كما تم تكثيف الجهود الرامية إلى تنمية الشراكة بين البلدين في هذه المجالات الحيوية.

وأكد الوزيران مجدداً العزم المشترك على جعل العلاقات الثنائية نموذجاً للتعاون الإفريقي القائم على قيم التضامن الفعال وتقاسم الخبرات والتنمية المشتركة. وأشادا بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية الثنائية.

من جانبه، أعرب الوزير بوريطة عن ارتياحه لجودة العلاقات الثنائية التي تشهد تعزيزاً مستمراً، وشدد على ضرورة تكثيف التبادلات والتفاعلات بين الفاعلين العموميين والخواص، بهدف تنمية المبادلات التجارية وترسيخ شراكة تقوم على التكامل والتنمية المشتركة.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عقد سلسلة من اللقاءات التقنية بين خبراء البلدين لمواصلة تفعيل بنود خارطة طريق التعاون، مع التركيز على القطاعات المتفق عليها. كما سيعمل الجانبان على تشجيع لقاءات بين رجال الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية، في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المشتركة.