أخنوش يعرض حصيلة ولايته الحكومية أمام البرلمان: استمرارية القرار في مواجهة التحديات

قدم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء، عرضاً مفصلاً حول حصيلة عمل حكومته خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026، وذلك خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين.

جاء هذا العرض الدستوري، المنصوص عليه في المادة 101 من الدستور، في سياق تقييم منتصف المدة، حيث استعرض رئيس الحكومة أبرز المحطات والإنجازات والتحديات التي واجهت العمل الحكومي.

ركز العرض على السياق الدولي المضطرب الذي تم خلاله تنفيذ البرنامج الحكومي، مشيراً إلى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والتوترات في الأسواق العالمية والاضطرابات في سلاسل التوريد.

وأكد أخنوش أن عمل الحكومة انطلق في بيئة اتسمت بعدم اليقين، لكنه أشار إلى أن هذا الواقع دفع إلى تبني خيار استراتيجي يقوم على المبادرة واتخاذ القرار بدلاً من انتظار تحسن الظروف.

على الصعيد الاقتصادي، سلط العرض الضوء على مؤشرات النمو، مشيراً إلى تعافيها بعد تباطؤ في بداية الولاية، مدفوعاً بصعود الأنشطة غير الزراعية وانتعاش الطلب الداخلي.

وتم التركيز على محور الاستثمار، حيث أشار العرض إلى الزيادة الكبيرة في حجم الاستثمار العام، وإصلاح الإطار التشجيعي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.

كما تطرق العرض إلى تحسن المؤشرات الماكرواقتصادية، مثل عجز الميزانية ومعدل التضخم ومستوى المديونية، كدليل على إدارة مالية واقتصادية حذرة.

من ناحية أخرى، خصص جزء كبير من العرض للحديث عن البعد الاجتماعي، معتبراً إياه محوراً أساسياً في عمل الحكومة.

وتم استعراض توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل ملايين المواطنين الإضافيين، ودعم اشتراكات الفئات الهشة، كأبرز مظاهر تعزيز الحماية الاجتماعية.

كما تم التطرق إلى برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه ملايين الأسر، وإلى آليات الحوار الاجتماعي التي أسفرت عن تحسينات في الأجور في قطاعي العام والخاص.

وفي مجال الإصلاحات الهيكلية، تناول العرض الجهود المبذولة في قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تحديث البنى التحتية وتحسين الحكامة وضمان ولوج عادل للخدمات.

وفي القطاع الصحي، تم ذكر زيادة الميزانية المخصصة وتطوير البنية التحتية وتعزيز الحكامة، بينما في التعليم تم التركيز على تحسين الجودة وتطوير المناهج.

واختتم العرض بالتأكيد على استمرارية نفس النهج القائم على المبادرة واتخاذ القرارات في الفترة المتبقية من الولاية الحكومية، لمواصلة تنفيذ البرنامج المعلن عنه.

ومن المتوقع أن تفتح هذه الحصيلة النقاش حول أداء الحكومة في الفترة المقبلة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية على المستويين المحلي والدولي.