تقدمت ست عشرة جمعية مدنية فاعلة بجماعة إكنيون، التابعة لإقليم تنغير، بمراسلة رسمية إلى عامل الإقليم، طالبت فيها بتشكيل لجنة تقنية إقليمية مشتركة. وتهدف هذه اللجنة إلى القيام بمعاينة ميدانية للوقوف على الاختلالات الفنية التي تشوب أشغال إنجاز مشروع التطهير السائل بمركز الجماعة، وذلك قبل استكمال المشروع بشكل نهائي.
وجاءت هذه الخطوة، حسب ما ورد في نسخة من المراسلة، بعدما لاحظت الجمعيات والساكنة عيوباً واضحة في جودة الأشغال الجارية، مما أثار قلقها ومخاوفها بشأن مستقبل المشروع الحيوي. وكان سكان المنطقة قد استبشروا خيراً عند إطلاق المشروع، وارتفعت توقعاتهم أكثر بعدما تولت وكالة العمران مسؤولية تتبع وتنفيذ الأشغال.
وأفادت المراسلة أن المعاينات الميدانية التي قامت بها هذه الجمعيات كشفت عن وجود ملاحظات فنية وخلل في التنفيذ ظاهر للعيان. وأكدت الجمعيات أنها قد نبهت المجلس الجماعي لإكنيون، في أكثر من مناسبة، إلى هذه الاختلالات التي تم رصدها، لكن الوضع لم يشهد أي تحسن ولم يتم اتخاذ إجراءات تصحيحية من قبل الجهة المعنية.
وبحسب نص المراسلة، فإن استمرار تنفيذ الأشغال بالوتيرة نفسها رغم الملاحظات المطروحة، هو ما دفع الفعاليات المدنية إلى التوجه إلى مكتب عامل الإقليم. وعللت الجمعيات هذا التوجه بالثقة في مسؤولي الإقليم وإخلاصهم في خدمة المصلحة العامة، سائلةً العامل التدخل العاجل لمعالجة الوضع.
وطلبت الجمعيات من عامل إقليم تنغير، بشكل محدد، إيفاد لجنة تقنية مختصة لتقييم الملاحظات المسجلة ميدانياً. كما طالبت بحث المقاولة المنفذة للمشروع على إصلاح جميع العيوب الفنية قبل المضي قدماً في استكمال باقي مراحل العمل.
واعتبرت الجمعيات في مراسلتها أن مشروع التطهير السائل يعد حجر الأساس لأي مشاريع تهيئة لاحقة قد تستهدف مركز جماعة إكنيون. وأكدت أن ضبط جودة الأشغال في المرحلة الحالية سيمنع ظهور مشاكل مستقبلية معقدة وذات كلفة أعلى، كما أنه يضمن التدبير الأمثل للمال العام ويحفظ حقوق الساكنة.
وختمت الجمعيات المدنية الست عشرة مطالبها بالتأكيد على أن هدفها الأساسي هو حماية المال العام وضمان التدبير الجيد للمشاريع التنموية. وملتمسة من السيد العامل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح أوجه القصور في أقرب الآجال، لضمان استكمال المشروع وفق المعايير الفنية المطلوبة وبما يلبي انتظارات سكان المنطقة.
ومن المتوقع أن يقوم مكتب عامل إقليم تنغير بدراسة مضمون هذه المراسلة الرسمية، والبت في الطلب المقدم حول تشكيل لجنة تفتيش مشتركة. كما سيتوقف تقدم الأشغال في المشروع على نتائج أي معاينة فنية قد تجرى، وعلى مدى استجابة المقاولة لمعالجة الملاحظات في حال ثبوتها.
التعليقات (0)
اترك تعليقك