أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المبررات الحكومية وراء قرارات تثبيت أسعار المحروقات واعتماد التوقيت الشتوي (GMT+1)، وذلك خلال استضافتها في برنامج “مع رمضاني” الذي يبث على قناة 2M.
وجاءت تصريحات الوزيرة في سياق ردها على استفسارات الرأي العام المغربي حول هذه القرارات التي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص ملف أسعار الوقود، أكدت بنعلي أن الحكومة اتخذت قرار تثبيت الأسعار حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين، وامتصاصاً للصدمات الناتجة عن التقلبات الحادة في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن هذه التقلبات العالمية تشكل ضغوطاً كبيرة على ميزانية الدولة، التي تتحمل جزءاً من الفارق للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية، مما يحد من تأثير التضخم المستورد على الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بقرار العودة إلى التوقيت الشتوي (GMT+1)، أوضحت الوزيرة أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يساهم في تقليل ساعات استخدام الإضاءة الصناعية في ساعات الذروة المسائية.
ولفتت إلى أن هذا التوقيت يتوافق أيضاً مع المعايير الدولية المعتمدة في العديد من الدول المجاورة، مما يسهل التنسيق في المعاملات التجارية والمالية والاتصالات على المستوى الإقليمي.
ونوهت بنعلي بأن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية أوسع للانتقال الطاقي، تهدف إلى ضمان أمن التزويد بالطاقة، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والحد من الاعتماد على الواردات في قطاع حيوي.
وأكدت أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات السوق العالمية للطاقة، وتدرس جميع الخيارات المتاحة لتخفيف العبء على المواطن والاقتصاد، مع الحفاظ على التوازنات المالية الكلية للدولة.
وشددت على أن الحوار المجتمعي والشفافية في شرح السياسات الحكومية يعدان ركيزتين أساسيتين في عمل الوزارة، لضمان فهم الجمهور للأسباب الكامنة وراء القرارات التقنية المعقدة.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في مراقبة مؤشرات الأسواق العالمية للطاقة خلال الأشهر المقبلة، مع الإبقاء على آليات الدعم الموجه لحماية الفئات الهشة من التقلبات.
كما من المرتقب أن تقدم الوزارة تقارير دورية لمؤسسات الرقابة البرلمانية حول تأثير هذه السياسات على مؤشرات الاستهلاك الوطني للطاقة، وتقدم مشاريع الطاقة المتجددة، في إطار المساءلة والمحاسبة.
التعليقات (0)
اترك تعليقك