تفاصيل جديدة حول الدعم المالي للمرشحين الشباب في الانتخابات المغربية

الرباط – وافق مجلس الحكومة المغربي، في اجتماعه الخميس 16 أبريل 2026، على مشروع مرسوم يحدد آليات الدعم المالي المخصص لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والانتخابات.

ويهدف المرسوم رقم 2.2… إلى تفعيل مبدأ المساعدة المالية للشباب الراغبين في الترشح للانتخابات، مع التركيز على الفئة العمرية الأقل من 35 عاماً.

وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتحفيز المشاركة السياسية للشباب، وتمكينهم من خوض المنافسة الانتخابية في ظروف تضمن تكافؤ الفرص.

وينص المشروع على معايير وآليات واضحة لتقديم الدعم المالي، تشمل شروطاً يجب على المرشحين الشباب استيفاؤها للاستفادة من هذه الإعانة.

وسيغطي الدعم جزءاً من النفقات الانتخابية الأساسية، وفقاً لسقف مالي محدد، وذلك لتخفيف العبء المالي عن كاهل المرشحين الشباب.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، والرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى إشراك الشباب في صنع القرار.

ويعتبر المرسوم خطوة عملية لترجمة النصوص الدستورية والقوانين التنظيمية التي تؤكد على ضرورة تمثيل الشباب في المؤسسات المنتخبة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في زيادة عدد المرشحين الشباب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.

ويراهن المشرع على أن هذه الآلية ستساعد في تجديد النخب السياسية، وإدخال دماء جديدة إلى المشهد السياسي المغربي.

ويشترط للمستفيدين من الدعم التقدم بطلبات رسمية، مصحوبة بمجموعة من الوثائق التي تثبت استيفاء الشروط المطلوبة.

وستتولى لجنة مختصة دراسة الطلبات، واتخاذ القرار بشأنها، وفقاً للمعايير الموضوعية المحددة في النصوص التنظيمية.

وسيتم تمويل هذا الدعم من خلال الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة.

ويؤكد المسؤولون أن الهدف ليس مجرد تقديم مساعدة مالية، بل تأهيل الشباب سياسياً، وبناء قدراتهم في مجال التدبير العمومي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تشهدها المنظومة الانتخابية المغربية، بهدف تعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن التكلفة المالية للترشح تشكل عائقاً أمام العديد من الشباب المؤهلين، مما يحد من خيارات الناخبين.

ويولي المشروع أهمية لشفافية عملية صرف الدعم، وضمان وصوله إلى المستحقين فعلاً، مع وضع آليات للمراقبة والمحاسبة.

ومن المنتظر أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ بعد إتمام الإجراءات القانونية، ونشره في الجريدة الرسمية.

وستعمل الجهات المعنية على نشر التوعية اللازمة بين صفوف الشباب، لشرح بنود وآليات الاستفادة من هذا الدعم الانتخابي.

ويترقب المراقبون تأثير هذه المبادرة على نسب المشاركة السياسية للشباب، ومدى نجاحها في جذب كفاءات شابة جديدة.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية، بوصفها الجهة المنظمة للانتخابات، عن المزيد من التفاصيل التقنية والإجرائية في الأسابيع القادمة.