مجلس النواب المغربي يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الخبراء القضائيين

صادق مجلس النواب المغربي، خلال جلسة تشريعية، على مشروع قانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، وذلك بأغلبية الأصوات. ويأتي هذا المصادقة بعد مناقشة مستفيضة للنص القانوني الذي يهدف إلى تحديث وتقنين مهنة الخبرة القضائية في المملكة.

ويُعد هذا المشروع القانوني خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تنظيم مهنة الخبراء القضائيين بشكل أكثر دقة ووضوح، بما يضمن موثوقية وموضوعية التقارير والخبرات المقدمة للمحاكم. ويركز النص على معايير التأهيل والانضباط المهني للخبراء المعتمدين من قبل القضاء.

ومن أبرز الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع، إلزام الخبير القضائي المسجل لأول مرة في الجدول الوطني للخبراء، باتباع تكوين تأهيلي أولي. ويهدف هذا التكوين إلى ضمان امتلاك الخبراء الجدد للمعايير المهنية والقانونية الأساسية المطلوبة لممارسة مهامهم.

كما ينص المشروع على إجراءات دقيقة لتسجيل الخبراء في الجداول الوطنية، مع تحديد شروط القيد والشروط الأخلاقية والمهنية الواجب توفرها في المرشحين. ويُحدد القانون أيضاً حالات وشروط الشطب من هذه الجداول، وآليات التأديب في حال ثبوت تقصير أو مخالفة من قبل الخبير.

ويسعى المشرع من خلال هذا النص إلى تعزيز الثقة في عمل الخبراء القضائيين، الذين يشكلون دعماً تقنياً وعلمياً حاسماً للقضاة في العديد من الملفات المعقدة التي تتطلب معرفة متخصصة، كقضايا البناء والطب والهندسة والمحاسبة وغيرها.

وخلال المناقشات البرلمانية، تمت الإشارة إلى أن هذا القانون يستجيب لحاجة ملحة لتطوير الإطار القانوني المنظم للمهنة، والذي ظل محكوماً بنصوص قديمة تحتاج إلى مواكبة التطورات الحاصلة في مختلف المجالات العلمية والتقنية.

ويأخذ المشروع في الاعتبار ضرورة حياد واستقلالية الخبير القضائي، مع التأكيد على أن دوره يبقى مساعداً للقضاء ولا يحل محل السلطة التقديرية للقاضي في تكوين اقتناعه.

ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون، بعد إكمال مسطرة المصادقة عليه، في رفع مستوى الجودة والموضوعية في الخبرات المقدمة للمحاكم، مما ينعكس إيجاباً على سير العدالة وضمان حقوق المتقاضين.

وبعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، سينتقل مشروع القانون رقم 01.24 إلى مجلس المستشارين للمصادقة عليه كمرحلة تشريعية ثانية، وذلك في إطار المسطرة التشريعية العادية. وبعد إقراره من قبل الغرفتين البرلمانيتين، سيصدر القانون بالجريدة الرسمية ليصبح نافذاً، على أن تُصدر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في وقت لاحق.